مصدر قانونى: هناك مفاجأة فى قضية استبعاد شفيق من انتخابات الرئاسة

صرح مصدر قانونى بأنه من المتوقع حدوث مفاجأة مدوية غدًا فى قضية استبعاد الفريق احمد شفيق من انتخابات الرئاسة، بأن تكون الدعوى التى أقامها وائل زكرى المحامى أمام محكمة القضاء الإداري ببنها، والتى أحالتها المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية،طوق النجاة لاستمرار شفيق فى مارثون الرئاسة فى حالة صدور حكم باستبعاده من الترشح للرئاسة بناء على طلب الإحالة المقدم من لجنة الانتخابات الرئاسية فى مدى دستورية قانون العزل.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى احالت قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقام من وائل زكرى المحامى أمام محكمة القضاء الادارى ببنها.
فى الوقت المحتمل فيه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقدم باستبعاد شفيق من الترشح للرئاسة لعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بالاحالة لعدم وجود دعوى - بالمفهوم القضائى - وهو ما جاء فى التوصية الاصلية المقدمة من مفوض الدولة بالمحكمة الدستورية ؛وقد تقضى بعدم القبول لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون لعدم وجود دعوى ( رسمية ) وهو ما يعنى استبعاد شفيق بناء على سريان القانون.
ووفقا لهذا الاحتمال تكون الدعوى التى أقامها وائل زكرى المحامى أمام محمكة بنها والمحالة للمحكمة الدستورية فى وضع اقوى لاستمرار شفيق فى مارثون الرئاسة لانها دعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا والتى لها حق الإحالة ولأنها تفصل فى دعوى، بينما ما قدمته اللجنة العليا للانتخابات مجرد تظلم حيث لم يكن أمامها دعوى والتظلم ليس خصومة بالمعنى الحقيقى لعدم وجود طرف آخر، ويمكن ان تقوم المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية بعض مواد قانون العزل.
الجدير بالزكر أن المحامى المذكور سبق له التدخل فى قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى المتهمان فى قضية سوزان تميم.
وبذلك تصبح بنها بالنسبة لشفيق باسمها الحقيقى بنها العسل.