مصر ومؤشر الفساد !

كلام لبكرة
القفزه التي شهدتها مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 والتي أعلنت عنها منظمة الشفافية الدولية مؤخرا من انخفاض مرتبة مصر في المؤشر إلي 94 مقابل114 العام الماضي هي مؤشر جيد على أن الدولة تسعى لمحاربة الفساد وإن كانت في سعيها هذا تسير بخطوات متثاقلة وبطيئة إلا أنها في النهاية تسير في الاتجاه الصحيح والذي كان من الواجب عليها أن تسير فيه منذ زمن طويل.
كما أن محاربة الفساد تحتاج من الدولة إلى إطلاق استراتيجية قومية لأنها من الأمور المهمة التي يتطلع إليها المجتمع الدولي،
لأن اطلاق مؤشرات عن الفساد وتحسن مصر بها بجانب الاستراتيجيات المطلقة أمور مهمة ولكن الأهم مكافحة الفساد من خلال زيادة التنافسية والشفافية والمساءلة وتقليل الاجراءات العشوائية والاحتكارات، لأن الفساد يعني الحصانة والسيطرة ناقص الثقة، لأنه علي الرغم من تحسن مؤشرات الفساد لمصر إلا أن عمليات اوتقدم موجات الفساد تزداد في العالم لأن الأموال التي تتحول من المكاسب الخاصة من القطاع العام تزداد على السادة المسئولين أن يعلموا أن وضع مصر علي رأس قائمة الدول التي بها أكبر فساد تزداد في القطاع الخاص تليها كينيا ونيجيريا وفقا لتقرير ايرنست اند يونج وهو استبيان يشير إلي الأعمال التي يرتكبها رجال الأعمال من سن 35 إلى 45 عاما مؤشر يدل علي انتشار الفساد في القطاع وبالتالي هناك ضرورة للقضاء علي جميع أوجه الفساد، وكانت تقاير عدة صادرة من جهات مختلفة قد كشفت مرارا وتكرارا عن تفشي الفساد وطالبت بإجرات صارمة للمكافحة ومنها احدي التقارير الحقوقية التي كانت قد صدرت من المركز الوطني للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عقب الثورة وافادت ان اجمالي الاموال المهدرة في الدواوين الحكومية بعد الثورة بلغ 39 مليار جنية خلال عام واحد تم اهدارها من خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية وذلك في صورة أموال مهدرة واختلاسات وتلقي رشاوي واستغلال سلطة وتربيح وتربح للغير.
وأكد التقرير أن الفساد بعد الثورة مازال مرتفعا بالنسبة نفسها التي كان عليها قبل الثورة بسبب تراخي الحكومة في تطبيق القانون مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تم تهريبها من مصر خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 200 مليار دولار.
اضاف التقرير ان حجم الاموال المختلسة والتي تم الاستيلاء عليها في قطاعات الدولة كافة بلغ 589 مليونا و706الاف جنيه اما الفساد في تزوير بوالص شحن وتلاعب في مستندات الجمارك بلغ 500 مليون جنيه.
إن محاربة الفساد أولوية مهمة لدينا لأن الدولة التي يهيمن عليها الفساد يضعف فيها الاستثمار، وبالتالي تعاني اقتصاديا ولذلك فإن علينا البدء فورا في مكافحة الفساد والسير بخطوات جادة في هذا الاتجاه وهو الطريق الصحيح الذي يجب على مصر السير فيه.
المشهد.. لا سقف للحرية
المشهد.. لا سقف للحرية