ارتفاع جديد في الأسعار لزيادة معدل التضخم في مصر إلى 12.8%

كشفت الأرقام التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن معدل التضخم في مصر قد وصل إلى 12.8% خلال شهر مارس الماضي مما يعني ضرورة الاستعداد إلى المزيد من ارتفاع الأسعار خاصةً في بعض المواد الأساسية مثل اللحوم.
وبسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بموجب التضخم فإنه من المتوقع زيادة معدلات البطالة في البلاد؛ مما سيؤدي إلى تقليص إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة لامتناع أصحاب العمل عن منح رواتب ملائمة تتناسب مع معدل الأسعار.
وأوضح مركز المعلومات أن هذا الرقم يُمثل زيادةً عن المعدل الذي تمَّ تسجيله في فبراير الماضي؛ حيث بلغ 12.6%، بينما كان معدل التضخم في مارس من العام 2006م قد بلغ 3.7%؛ مما يوضح الانهيار التدريجي الذي يعانيه الاقتصاد المصري في فترةٍ زمنيةٍ لا تتجاوز العام.
وأضاف مركز المعلومات في أرقامه بشأن واقع الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 0.4% عنه في فبراير الذي بلغت الزيادة الشهرية فيه 0.2%.
وتأتي هذه الأرقام لتوضح التردي الحالي الذي يعيشه الاقتصاد المصري على الرغم من التصريحات التي يطلقها المسئولون الحكوميون بأن الاقتصاد المصري يتجه إلى التحسن، بينما تشير الحقائق إلى أن الاقتصاد المصري يتجه من سيء إلى أسوأ، ويعتبر الفساد المنتشر في البلاد هو السبب الرئيسي وراء التردي الاقتصادي في البلاد.
فقد أشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي رفعته إلى مؤسسة الرئاسة الشهر الماضي أن معدلات الفساد في مصر قد تزايدت بصورةٍ كبيرةٍ خلال العام الماضي 2006م، كما انتشر الفساد في مختلف قطاعات الدولة، وقدَّر التقرير حجم الأموال المختلسة ب 500 مليون جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن السنوات ال5 الماضية شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في البلاد، مُحذِّرًا من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، والتي أدَّت إلى أن تحل مصر في المرتبة ال70 بين الدول الأقل فسادًا، وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية، وقد أدى انتشار الفساد إلى هروب الاستثمارات من مصر؛ مما وضعها في مرتبةٍ متدنيةٍ بين الدول الأقل جذبًا للاستثمارات حول العالم.
كما كشفت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية أن إجمالي عدد قضايا الفساد التي وردت إليها في العام 2006م بلغت 72 ألفًا و593 قضيةً داخل أجهزة الحكومة، وكانت جميعها جرائم جنائية أبرزها اختلاس المال العام والرشوة والتزوير، وقد أدَّى ذلك إلى زيادة الدين العام وعجز الموازنة بمقدار 4.55 مليارات جنيه.