برغم دعاوى الإنجازات الاقتصادية.. حكومة نظيف تعتزم رفع أسعار الوقود مجددا

أعلن وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد أنَّ الحكومة تنوي رفع أسعار مواد الطاقة للعام الثاني على التوالي بدعوى محاولة السيطرة على المبالغ التي تنفقها الدولة على الدعم الموجَّه للطاقة وهي الخطط التي تعني زيادة جديدة في أسعار منتجات الوقود.
وأعرب رشيد- بحسب رويترز - على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن- عن توقعاته بخفض مبالغ الدعم في موازنة الدولة للسنة المالية 2007/2008م، مضيفًا أنَّ الدولة تنفق حوالي 40 مليار جنيه سنويًّا على دعم مواد الطاقة لكنه رفض تحديد منتجات الوقود التي سيتم رفع الدعم عنها وبالتالي زيادة أسعارها.
وتأتي هذه الخطوة لتحمل العديد من الدلالات والتداعيات السلبية على الواقع الاقتصادي في البلاد حيث تجيء على الرغم من تعهدات الحكومة بزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من نتائج النمو الاقتصادي الذي تزعم الحكومة أنَّه تحقق في السنوات الأخيرة في البلاد.
كما أنَّ تلك الخطوة تأتي بينما لم تتخلص الحياة الاقتصادية المصرية من تداعيات الرفع الأخير لأسعار الوقود والذي تم العام الماضي وأدى إلى ارتفاع أسعار خدمات المواصلات العامة والخاصة، التي وصل الارتفاع فيها إلى حوالي الضعف في بعض الأحيان.
كما أنَّه من المتوقع أنَّ تشهد الأسعار بصفة إجمالية ارتفاعًا بالنظر إلى أنَّ ارتفاع أسعار الوقود سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف عمليات الإنتاج في الكثير من المجالات الاقتصادية، بما سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلعِ والخدمات؛ ممَّا يضيف المزيد من الأعباء بطبيعة الحال على المواطنين.
ولا ينفصل قرار رفع الدعم الموجَّه لمواد الطاقة عن إجمالي السياسات الاقتصادية المرتبكة التي تطبقها الحكومة المصرية، والتي أسفرت عن ارتفاع معدل التضخم في مصر في مارس الماضي إلى 12.8%- وفق إحصاءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء- وهو ما يعني ضرورة التأهب لارتفاع في الأسعار خاصة المواد الأساسية.
ويقود ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد؛ حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة لامتناع أصحاب العمل عن منح رواتب ملائمة تتناسب مع معدلات الأسعار.
وقد أجرت الحكومة المصرية بعض التعديلات الدستورية في الآونة الأخيرة تخلَّت بموجبها عن دورها الاجتماعي والاقتصادي بإلغاء بنود الاشتراكية من الدستور؛ لتكريس بعض الأوضاع التي ظهرت في البلاد منذ منتصف عقد السبعينيات الماضي، وهو ما فسره خبراء سياسيون واقتصاديون على أنَّه سعيٌ أيضًا من الدولة لتكريس دور رجال الأعمال المتنامي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية في السنوات الأخيرة.