مساعي مصرية لزيادة الاستثمارات الكويتية بأسبوع من المباحثات الاقتصادية

دشن "الأسبوع الكويتي في مصر" الذي تقوم فعالياته حالياً في القاهرة، في فندق "سميراميس" مرحلة جديدة، من العلاقات الدافئة، بين البلدين العربيين، اللذان يربطهما علاقات تاريخية منذ القدم.
وبالتزامن مع انطلاق "الأسبوع الكويتي" - تحت شعار "الكويت في مصر" - والذي من المقرر أن يحضره ممثلين عن حكومة البلدين، فضلاً عن رجال أعمال، أجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، جلسات مباحثات واسعة مع نظيره الكويتي، حيث ناقش الوزيران سبل دعم العلاقات على كافة الأصعدة.
وزير الخارجية استكمل المباحثات التي كان قد أجراها وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور الشهر الماضي، وترأس شكري اللجنة المصرية الكويتية، معلناً في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة، أنه من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها "تجنب الازدواج الضريبي" بين البلدين والتي ستكون عاملاً بناءاً في جذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار.
وتابع شكري في البيان الختامي قائلاً: "اللجنة قدمت العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من بينها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري في الكويت".
وتسعى الدولتين الشقيقتين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ نحو 3 مليارات دولار منها 276 مليون دولار صادرات مصرية فقط.
وتبلغ نسبة الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 25% من حجم الاستثمارات العربية فى السوق المصرية، فضلاً عن وجود أكثر من 955 شركة كويتية، في مصر تعمل فى مجالات مختلفة ومتنوعة، وفقاً لتصريحات صحفية سابقة لسفير الكويت في مصر سالم غضبان.
بدوره، عول رئيس مجموعة "الجابرية للمعارض" أحمد اسماعيل بهبهاني، على زيادة الثقة لدى المستثمرين الدوليين، إلى جانب جذب المزيد من رؤوس الأموال، على نجاح "الأسبوع الكويتي" السابع في مصر تحت شعار "الكويت في مصر"، مضيفاً: "دول الخليج تهتم بالاستثمار في السوق المصري، كما يحظى المستثمر الكويتي باهتمام رسمي وشعبي في مصر".
الجدير بالذكر أن، وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، كشف في تصريحات سابق عن حصول مصر على مليون دينار كويتي، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، يتم تخصيصهم في تمويل المخطط الرئيسى لمشروع المثلث الذهبي – محور قناة السويس - جنوب شرق مصر.
ولفت عبد النور خلال زيارته الاخيرة للكويت، والذي حضور خلالها حفل توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي، مع نظيره الكويتي عبد المحسن المدعج الشهر الماضي، إلى أن الحكومة انتهت من حل 9 مشكلات لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة، مؤكداً العمل على حل بقية المشكلات فى إطار القانون ودون التنازل عن حقوق الدولة.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن في حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين، قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي كان قد دعا له خادم الملكة العربية السعودية الملك عبدالله ابن عبد العزيز، في أعقاب ثورة 30 يونيو، لمساعدة مصر اقتصادياً.
ومن المقرر أن تدفع دولاً خليجية بينها (الكويت والإمارات والسعودية والبحرين) بعدد من الاستثمارات، في مصر خلال المؤتمر المقرر لع مارس المقبل.