بلاغ يتهم قيادات "تمرد" بتلقي 9 ملايين من الخارج

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من عضو الحملة الشعبية لإرساء المسؤولية ومكافحة الفساد، محمد فاضل، ضد عدد من قيادات حملة تمرد وحزب الحركة الشعبية العربية، والذي يدّعي عليهم بتلقي تبرعات من الخارج قُدرت ب9ملايين جنيه، لاستخدامها في تمويل حملة تمرد دون إخطار البنك المركزي بمصادرها.
البلاغ الذي حمل الرقم 25190، قُيد ضد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومسؤول الاتصال السياسي لحملة تمرد، محمد عبدالعزيز، وعضو المكتب السياسي بالحركة، مي وهبة، ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد)، محمود بدر، والقياديين بالحركة حسن شاهين، ومحمد نبوي، وادّعى البلاغ على قيادات تمرد بتلقي أموال من الخارج دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، لافتا إلى أن دخول الأموال تمثل في ثلاثة وقائع، الأولى هي استلام وصرف 30 شيك بقيمة 300 ألف دولار، أرسلتها الجالية المصرية بأمريكا، عبر منسقها الدكتور محمد الجمل.
والواقعة الثانية تمثلت في استلام وصرف 6 شيكات، قيمة كل منها مليون جنيه مصري، تم تحريرها من بعض شيوخ قبائل سيناء بزعم تولي مسؤولية الإعاشة لاعتصام 30 يونيو، والثالثة استلام وصرف شيك قيمته 30 ألف دولار لكل واحد منهم من إحدى السفارات العربية، وطالب فاضل في بلاغه باستدعاء المبلّغ ضدهم لسماع أقوالهم، وإلزامهم بتقديم إقرارات بذممهم المالية، والتحقيق في الوقائع محل البلاغ.
واختتم فاضل بلاغه قائلا "من واجبنا تجاه هذ الشعب إسقاط كل الأقنعة، وكشف وفضح كل من تاجر بأحلام وآمال المصريين، وحوّلها لمجرد وسيلة للاسترزاق والكسب غير المشروع".