في مفاجأة لم تكن كبيرة علي أنصار الشرعية تقدم منسق شباب حركة كفاية، محمد فاضل، ببلاغ حمل رقم 25190، بلاغات النائب العام لسنة 2014، ضد عدد من قيادات حملة تمرد، وحزب الحركة الشعبية العربية بتهم تلقيهم تمويلاتٍ؛ لاستخدامها في نشاط تمويل حملة تمرد، بدون إخطار البنك المركزي، بالأموال أو التعاملات التي قاموا بها لجمع التبرعات. وقال "فاضل" في تصريحات صحفية، إن البلاغ يتهمهم بتلقي أموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك، لافت النظر، إلى أن دخول الأموال تمثل في ثلاثة وقائع، وهي استلام وصرف 30 شيكًا بقيمة 300 ألف دولار أرسلتها الجالية المصرية بأمريكا عبر منسقها الدكتور محمد الجمل. وتتضمن الواقعة الثانية، استلام وصرف 6 شيكات قيمة كل شيك منهم مليون جنيه مصري، تم تحريرها من بعض شيوخ قبائل سيناء بزعم تولي مسئولية الإعاشة لاعتصام 30 من يونيو، والثالثة استلام وصرف شيك قيمته 30 ألف دولار لكل واحد منهم من السفارة الإماراتية بالقاهرة. وطالب فاضل في بلاغه، باستدعاء المبلغ ضدهم؛ لسماع أقوالهم وإلزامهم بتقديم إقرارات بذممهم المالية، والتحقيق في الوقائع محل البلاغ، وكشف ملابساتها وسماع الشهود، وبيان مدى توافر أركان الجرائم الواردة بالبلاغ، واختتم بلاغه، بأنه من واجبنا تجاه هذا الشعب إسقاط كل الأقنعة، وكشف وفضح كل من تاجر بأحلام وأمال المصريين، وحولها لمجرد وسيلة للاسترزاق، والكسب غير المشروع". وكشف منسق شباب حركة كفاية، أن البلاغ سيشمل كلا من محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومسئول الاتصال السياسي لحملة تمرد، ومي وهبة عضو المكتب السياسي بحركة تمرد، ومحمود بدر وكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية (تمرد)، وحسن شاهين المتحدث الإعلامي باسم حركة تمرد، ومحمد نبوي المتحدث الإعلامي باسم حزب الحركة الشعبية العربية.