عقد القادة الخليجيون فى العاصمه القطريهالدوحه القمه الخامسه والثلاثين وسط ظروف إقليمية ودولية عاصفة، دفعت القادة الخليجيين إلى تسوية خلافاتهم البينية وتعزيز تضامنهم لمواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه الدول وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين سحبت سفاراءها من قطر في وقت سابق من هذا العام احتجاجا على دعم قطر للجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين. واتفقت الدول الخليجية على إعادة السفراء الشهر الماضي عقب اتفاق الرياض. وتسعى القمة إلى ترسيخ اتفاق التفاهم الخليجي، الذي أرسته قمة الرياض الشهر الماض وبسبب التحديات الأمنية والسياسية التي استحدثت على المنطقة الخليجية والعربية أصبحت ثلاث قضايا أساسية ملحة على طاولة القمة الخليجية : الإرهاب، النفط، إيران، بالإضافة الى الوضع المتردي في العديد من الدول العربية. فالإرهاب متمثل في داعش والجماعات المشابهة، أما النفط فهنالك تبعات ناجمة عن هبوط سعر النفط وتأثيره على دول الخليج خصوصا وأن دول الخليج تهيمن على ثلثي صادرات منظمة أوبك، وأما إيران فاستمرارها احتلال الجزر الإماراتية طنب الصغرى وطنب الكبرى وأوبو موسى بالإضافة الى دور إيران وتدخلها في النزاعات العربية وتأجيجها لأطراف تخدم السياسة والرؤية الإيرانية التي تتعارض مع السياسة العامة لدول الخليج وتعرقل عملية السلام والمضي قدما في إيجاد حل سياسي لكثير من القضايا الراهنة في الدول المعنية. ومن هنا فإن توحيد الجهود الأمنية والرؤية السياسية الخليجية باتت ضرورة ملحة لمواجهة تلك المخاطر التي أصبحت تشكل هاجسا لدول الخليج خصوصا مع مخاوف تمدد هذا الخطر ووصوله الى دول المنطقة. لعل مصر كانت أبرز عنوان للخلاف الخليجي- الخليجي، فكان التعارض بين رؤيتين: إحداهما ترى إقامة تحالف مع مصر يوازي المحاور "التركية الإيرانية الإسرائيلية" في المنطقة، ورؤية أخرى ترى أن امتطاء تيار الإخوان المسلمين سيقود إلى نفوذ فوري في مختلف دول المنطقة، وسيطرة واضحة على مراكز القرار فيها. وبعد أن اتضح أن الرهان على جماعة الإخوان المسلمين لم يكن صحيحاً أو في محله؛ فقد استقر الأمر في الخليج العربي على دعم مصر؛ دفعاً باتجاه قيام تحالف "عربي عربي" يوازي المحاور الإقليمية التي أصبح كل منها يخطط لتسيير- أو حتى تقسيم- المنطقة كما يريد. ولعل هذا هو المبرر الأوضح لدعوة أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي لحضور القمة الخليجية للمرة الأولى منذ تولِّيه منصبه؛ ليكون شاهداً على مصالحة وخطة لبناء محور عربي فاعل يستطيع أن يحفظ للعرب حق تقرير مصير دولهم، دون تدخل أو فرض من قوى إقليمية أو دولية أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقده فى الدوحة على دعم الخليج التام لمصر "في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها" ولرئيسها عبد الفتاح السيسي
وفي الملف الليبى، طالب البيان الوقف الفوري لأعمال العنف في ليبيا، مشددا على أن جميع الأطراف عليها الاعتراف بشرعية مجلس النواب المنتخب. وشدد على أن استمرار تدهور الأوضاع في سوريا لا يخدم أمن واستقرار المنطقة، مرحبا بنتائج اجتماع مجلس الأمن الذي قرر فرض عقوبات على الجماعات الإرهابية خاصة الموجودة في سوريا والعراق. كما دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدسالشرقية، مدينا "الاعتداءات الوحشية" التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. ومن جهة أخرى، أعاد البيان رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، مشيرا إلى أن "العلاقات الخليجية الإيرانية يجب أن تبنى على مبدأ احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار". وأكد على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن والمغرب والاستمرار في الحوارات الاستراتيجية مع الدولتين. وفي الموضوع اليمني، دعت دول المجلس الميليشيات الحوثية إلى الانسحاب من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ سبتمبر الماضى.
