"الأخونة" تهمة للهروب من الفساد

اتهامات متبادلة بين رئيس هيئة محو الأمية ومديرة فرع الجيزة
الرافعى: هل ينمو الفساد تحت راية محاربة الإخوان؟
نمتلك مستندات تثبت تورط المديرة فى الحصول على "رشوة"
لماذا تم إثارة الموضوع بعد تحويلها للتحقيق بتهمة الفساد
رفعت: الأمن الوطنى أبلغنى بوجود خلية إرهابية
أبعدنى من أجل "أخونة" الهيئة.. ومجازاتى لمصلحةكبار الفاسدين
صراع ليس بالجديد، اندلع عقب "30 يونيو"، فى أغلبية مؤسسات الدولة، ظهر منها العديد، ومازال العديد فى انتظار الكشف عنه، صراع محتدم بين "الفساد.. والأخونة..والدولة"، يتبادلوا الاتهامات، بحثا عن انتصار أحدهما على الأخر.
فى الهيئة العامة لمحو الأمية يدور صراع من نفس النوع، بين محب الرافعى، رئيس الهيئة، و إيمان رفعت، مدير فرع الجيزة، حيث يؤكد "محب" أن مديرة فرع الجيزة، تقاضت رشاوى مالية، واستغلت منصبها فى استخراج شهادات للعديد من الأشخاص دون وجه حق مقابل مبالغ مالية، وهو ما قابلته "رفعت"، بالاستنكار قائلة: "احارب الفساد والأخونة فى الهيئة، حسب تعليمات من الأمن الوطنى، وهو ماقابله رئيس الهيئة بتحويلى للتحقيق وإقالتى من منصبى، لإعادة القلة الإخوانية مرة أخرى بعد أن قمت باستبعادهم".. صراع بالتأكيد لن يحسمه سوى الأوراق المقدمة لجهة التحقيقات المسؤلة.
يقول الدكتور محب الرافعى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ردًا على إدعاء البعض بأنه يساعد على "أخونة" الهيئة: "لماذا لم تتم إثارة الموضوع قبل تحويل من ادعوا ذلك إلى التحقيق بتهم الفساد؟، و لماذا لم تخطر مديرة فرع الجيزة -الأمن الوطنى- أو إخطارى لأقوم بأتخاذ الاجراءات اللازمة بالتحرى عنهم؟"، وهل ينمو الفاسدون تحت دعوى محاربة الاخوان ؟.
ويتابع محب: "هل من المنطقى أن يتواصل الأمن الوطنى مع مدير الفرع دون رئيس الهيئة؟"، مضيفًا: "لم نجد مكاتبات من الأمن الوطنى ضمن أوراق مديرة فرع الجيزة، بعد إخلاء طرفها، مؤكدا إنها لم تقدم لنا أى شئ يخص أخونة الهيئة قبل إثبات الفساد عليها".
وأوضح رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية، أن الشئون القانونية اكتشفت بعد التحقيقات مع جميع العاملين بفرع الجيزة، "فسادا ماليا وإداريا"، يتعلق بأداء مديرة الفرع، كما أوصت بعدم صلاحيتها كمدير فرع، وإحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإثبات تهم التربح والرشوة من عدمه، لوجود شق مالى فى الاتهام و بناء عليه تم اتخاذ قرار باستبعادها من منصبها لحين وصول النيابة لنتيجة وانتهاء التحقيق، مؤكدا أن جميع القرارات موثقة بالمستندات.
وأضاف، أن مديرة الفرع اقرت فى التحقيقات إنها حصلت على عمولات من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال "محو الأمية" قيمتها مايوازى10%، من قيمة تمويل المشروعات، بالمخالفة لقرارات رئيس الهيئة، والقانون الذى يحظر الحصول على أى أموال من الجمعيات المتعاونة مع الهيئة مقابل تيسير اعمالها، وهو مخالفة لا يوجد لها مسمى سوى "الرشوة"، حيث أنه من المفترض أن تقوم الهيئة بإصدار النتائج النهائية الخاصة بالمتعلمين والملاحظة على اختباراتهم، فكيف يتقاضى أعضاء الهيئة أموال.
ويتابع: "التحقيقات اثبتت أيضا أن بعض المتعلمين لم يكتسبوا معرفة القراءة والكتابة فى الاساس، وهو ما يشكك فى عمل الجمعيات التى تم تسهيل اختبارات المتعلمين طرفها، كما تم ثبوت حصول بعض الموظفين بالفرع من المديرة المذكورة على مبالغ تترواح بين 500 إلى 100 جنيه، وعددهم 150 موظفا، بينما رفض 12 آخرين وقاموا بتقديم شكوى ضدها، وهؤلاء من اتهمتهم ب"أخونة" الهيئة.
و يؤكد محب أن الأسماء التى ذكرتها مديرة الفرع بأنهم حصلوا على أموال للاشراف و المتابعة لخمسة فصول محو أمية متابعة مفتوحة، أثبت التحقيق أنهم لم يتمكنوا من تحديد أماكن الفصول، بما يؤكد أنها وهمية، كما أكد الموظفون فى التحقيقات أنهم حصلوا على الأموال على أساس أنها مكافآت مشروعة، مطالبًا مديرة فرع الجيزة، إظهار كشف المكافآت الموقع عليه من قبل الموظفين لمعرفة تحت أى بند تم الصرف، علما بأن المبالغ لم يتم صرفها من ميزانية الفرع، فضلا عن العديد من المخالفات الإدارية والمالية الأخرى التى تمت احالتها للجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فيها.
وأختتم: "اكتشفت 4 حالات فساد سابقة، وليست الأولى، ومستعد لتحمل مسئوليتى كاملة و سأظل احارب الفساد مهما كان الثمن."
من جانبها نفت إيمان رفعت، مدير فرع الجيزة التى تم تحويلها للتحقيق، حديث رئيس الهيئة قائلة: "ما يحدث الآن جزاء لى على مكافحة الفساد، كما أن هناك مكاتبة وصلت إلى فرع الجيزة، من الأمن الوطنى، تفيد بوجود خلية من الإخوان الإرهابية المحظور، موضحة نشاطها بالإسم والعنوان، ففعلت بما يمليه على واجبى الوطنى بتطهير الفرع ونقلهم إلى أماكن متفرقة، حتى يتم عمل التحريات الكاملة واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة ضدهم، وعليه تم تشديد الجزاء لى بأن قام محب الرافعى بتعيين مدير عام فرع جديد، منتمى للإخوان، من أجل إعادتهم مرة أخرى".
وعن اتهامها بالحصول على رشوة، أكدت رفعت، أنه تم مجازاتها لأنها تنفذ بنود البروتوكولات من النواحى المالية و القانونية، وهو ما يضر بمصالح كبار الفاسدين وعليه تم النقل التعسفى لها.
عقب انتهاء الشئون الإدراية من التحقيق مع مديرة فرع الهيئة بالجيزة، بدأ البعض فى بث رسائل هاتفية لبعض الصحفيين جاء نصها: "صدور قرار تعسفى من رئيس الهيئة محب الرافعى بنقل إيمان رفعت مدير عام فرع الجيزة لتعليم الكبار من الفرع".
وبالاطلاع على المكاتبة المذكورة من قبل الأمن الوطنى، وجد أنها مكاتبة داخلية داخل جهاز الأمن الوطنى من رئيس إلى مرؤوسيه للتحرى، وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية وصولها ليد مديرة الفرع، دون رئيسها، وهو ما أجابت عليه: بأن "مجهولا تركها لها فى مظروف دون كتابة شئ عليه، ورحل ثم قامت هى بدورها بإرسالها لرئيس الهيئة".
ويبقى السؤال هل ينتظر الأمن الوطنى نقل مديرة الفرع لثمانية موظفين، يراهم قوام لخلية إرهابية، أم كان من المفترض أن يقوم هو بالقبض عليهم؟، و كيف يتم تسريب المخاطبات الداخلية، أو إرسالها للمسئولين فى مواقع العمل على اختلاف توجهاتهم، والتى قد تستخدم للتنكيل بالمختلفين معهم مهنيا وليس سياسيا؟.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع