منظمة التجارة العالمية تعد حصرًا لاتفاقيات التجارة الإقليمية للدول العربية

أعدت منظمة التجارة العالمية حصرا باتفاقيات التجارة الإقليمية التى لم يتم إخطار المنظمة رسميا بها من قبل الدول الأعضاء.
وذكرت نشرة إعلامية تصدرها وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن عدد هذه الاتفاقيات يبلغ 61 اتفاقية على مستوى العالم منها 12 اتفاقية للتجارة فى السلع تخص دولًا عربية.
ومن بين هذه الاتفاقيات التى لم يتم إخطار الدول العربية رسميا المنظمة العالمية اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب والأردن وتونس والتى دخلت حيز النفاذ عام 2006 واتفاقية خاصة بين الأردن والبحرين فى عام 2002 واتفاقية بين الاردن وإسرائيل عام 1996 واتفاقية بين الاردن والمغرب عام 1999 واتفاقية بين الاردن والسلطة الفلسطينية عام 2005 واتفاقية بين الاردن والسودان عام 2003 وبين الاردن وسوريا عام 2002 وبين الأردن والامارات العربية المتحدة عام 2001 وبين تونس والعراق 1999 وبين تونس والاردن عام 1999 وبين تونس وليبيا عام 2002 وتونس والمغرب عام 1999 .
يشار إلى أن الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية الأطراف فى أية اتفاقية إقليمية تلتزم بإخطار المنظمة رسميا بما توقع عليه من اتفاقيات ويتم مناقشة ذلك فى لجنة اتفاقات التجارة الإقليمية لإتاحة الفرصة للدول الأخرى الأعضاء فى المنظمة التى قد تتأثر مصالحها بهذه الاتفاقية من إبداء الرأى فيها ، وذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن ناحية اخرى شهدت الشهور الستة الماضية مراجعة السياسات التجارية لثلاث دول عربية مع منظمة التجارة العالمية .. فقد تمت مراجعة السياسات التجارية لكل من السعودية فى شهر يناير الماضى والكويت فى فبراير الماضى والإمارات خلال مارس الماضى.
وتقضى قواعد المنظمة العالمية بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء دوريا كل عامين للدول المتقدمة وكل أربع سنوات للدول النامية والدول الأقل نموا كل ست سنوات .. وتتم عملية المراجعة فى جلسات عامة للمنظمة ومفتوحة لمشاركة كل الدول الأعضاء ذات المصلحة فى التعامل تجاريا مع الدول محل المراجعة.