شهدت الفترة الماضية استقالة نحو 140 مسؤولاً من قيادات البنك المركزى، وبنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريا على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه