قال وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي: "إن القانون الجديد للخدمة المدنية يتضمن أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه، في حين لم يحدد حدا أقصى للأجور". وأضاف وزير التخطيط، أن مسألة تحديد الحد الأقصى ب42 ألف جنيه، يتضمنها قانون آخر ولا يتضمنه القانون الحالي، لكن مشكلة تفاوت الأجور بين الهيئات ستتم معاملتها بقرارات من رئيس الوزراء وفق طبيعة العمل، خاصة الوظائف التي تسمح بالتميز. وكان مطلب تحديد حد أدنى وأقصى للأجور مطلبًا ثوريًّا إبان ثورة 25 يناير ضمن مطلب العدالة الاجتماعية، وهو ما بحثه برلمان 2012 إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وتم إصدار قانونًا بشأنه بتحديد الحد الأدنى ب1200 جنيه، والأقصى ب42 ألف جنيه، وهو ما قوبل برفض شديد من المسؤولين وقيادات البنوك حينئذ. ولم يحدد الوزير في تصريحاته موعد صدور القانون المتضمن للحد الأقصى للأجور، أو شكل الصياغة، أو ماهية الوظائف التي وصفها بأنها تسمح بالتميز. وكانت الفترة الماضية شهدت استقالة نحو 140 مسؤولا من قيادات بنوك "المركزي المصري، الأهلي المصري، مصر، والقاهرة"، على خلفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبنوك العامة، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات خلال الفترة المقبلة، ومخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة الخبرات. وتعددت الاستقالات بالبنوك الحكومية، والبنك المركزي؛ حيث كان أبرزها النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري نضال عصر، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية، والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية. وشملت الاستقالات من القيادات المصرفية، بالبنوك المخاطبة بالحد الأقصى للأجور، مسؤولي الصفوف الثانية، والوسطى؛ حيث كان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري مؤخرا حازم حجازي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع؛ لينتقل إلى "باركليز مصر"، وسها سليمان، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل حاليا أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذا زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، التي انتقلت للعمل ببنك أبوظبي الإسلامي للتنمية. كما استقال في السابق شريف علوى، النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري، لينتقل للعمل مديرا إقليميا للبنك العربي، وانتقل محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق للعمل نائبا لرئيس بنك عودة مصر وعضوا منتدبا. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية، ساهم في خفض أجور العاملين بالبنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع تزايد الطلب في الانتقال للعمل بها.
