صرح المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بأن براءة حسين سالم من تهمة الرشوة "نقطة إيجابية في ملف تسليمه لمصر" حيث يعد تأكيدًا على انه لن يخضع لمحاكمة سياسية. وأوضح الجوهرى أن الحكم ببراءة سالم في قضية الفساد ومنحه علاء وجمال مبارك 5 فيلات مقابل الحصول على ارض بالجولف، يؤكد أن القضاء المصري لا يأخذ في اعتباره الرأي العام ولا يتأثر به في أحكامه ضد المتهمين. وأشار إلى أنه إذا كان قد تمت تبرئة سالم في جنحة الفساد لانقضاء الدعوى الجنائية فإنه قد تم الحكم عليه وابنه خالد بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانًا من اراضي الدولة بالبياضية بالاضافة الى 7 سنوات اخرى في قضية غسيل أموال. وأضاف الجوهرى من هنا قامت اللجنة القضائية بتجهيز ملف كامل عن الضمانات التي اشترطها القضاء الإسباني كشرط لتسليم سالم ونجليه لمصر والمقرر الانتهاء منه في غضون ايام وتسليمه للجانب الإسباني قلب انقضاء المدة القانونية في نهاية يونيو. وهذا عكس ما صرح به العديد من الخبراء القانونيين بأن هذا الحكم بالبراءة سيؤثر سلبًا على تسليمه لمصر وهو الأمر الذي انتقده الجوهري ونفى صحته تمامًا. وأوضح المستشار الجوهري أن اللجنة ستفصح خلال الساعات المقبلة عن نتائج المباحثات بين الوفد القضائي المصري والحكومة البريطانية من أجل استرداد الأموال المهربة هناك وتسلم رموز النظام السابق وعلى رأسهم يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.