براءة حسين سالم في صالح استرداده بامواله واولاده .. وتؤكد للاسبان أنه لن يخضع لمحاكمة سياسية

للواقع : سحر عمرو
اعتبر رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى، براءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة الرشوة، «نقطة إيجابية فى ملف تسليمه لمصر، وتأكيدا على أنه لن يخضع لمحاكمة سياسية.
وقال الجوهرى إن الحكم ببراءة سالم فى قضية اتهامه بالفساد ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك 5 فيللات مقابل الحصول على أراض بالجولف، يؤكد أن القضاء المصرى لا يأخذ فى اعتباراته الرأى العام ولا يتأثر به فى أحكامه ضد المتهمين.
وأكد رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج أن تبرئة سالم دليل على أنه فى حال تسليمه ونجليه خالد وماجدة لمصر بناء على القرار الصادر من المحكمة الاسبانية العليا فإنه لن يخضع لمحاكمة سياسية وإنما ستكون محاكمة قضائية عادلة بعيدا عن ضغوط الشارع المصرى
وأعرب الجوهرى عن غضبه الشديد تجاه من يطلق عليهم الخبراء القانونيون وعدد من القضاة الذين استضافتهم القنوات الفضائية المختلفة مساء أمس الأول وظلوا يؤكدون أن براءة سالم سوف تؤثر سلبا على تسليمه لمصر وأن ذلك الحكم ضرب فى مقتل الجهود التى بذلتها اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بالخارج من أجل تسليم سالم.
وأوضح المستشار عاصم الجوهرى أن سالم إذا كان قد تمت تبرئته فى جنحة الفساد المتهم فيها مع نجلى مبارك لانقضاء الدعوى الجنائية فإنه قد تم الحكم عليه وابنه خالد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بجزيرة البياضية بالأقصر بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.
وأشار الجوهرى إلى أن اللجنة القضائية تجهز حاليا ملفا كاملا عن الضمانات التى اشترطها القضاء الإسبانى مقابل تسليم سالم ونجليه لمصر ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها فى غضون ايام وتسليمها للجانب الإسبانى قبل انتهاء المدة القانونية لتسليمها فى نهاية يونيو الجارى.
كما أوضح المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة ستعلن للرأى العام خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج المباحثات التى أجراها الوفد القضائى المصرى الأسبوع الماضى مع الحكومة البريطانية فى لندن من أجل استرداد الأموال المهربة إلى هناك وكذلك تسليم المتهمين الهاربين من رموز النظام السابق وفى مقدمتهم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.