2015 ستشهد نشاطاً في صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط

استناداً إلى التقرير الصادر عن "كي بي إم جي" مؤخراً، اضطرتصناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسطإلىمتابعة تحويل التوجهات الاقتصادية محلياً وعالمياً في إطارسعيها لاستثمار فائض الإيرادات النفطية لتحقيق أفضل عوائد على استثماراتها. تم نشرهذا التقرير بالتعاون معمركز الثروة السيادية للمؤسسات الاستثمارية.
على مدى العامين الماضيين، كان هناك تحولاً في كيفية قيامصناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسطبإعادة توزيع موجوداتها، تأتي هذه التحولات استجابةًلقوى السوق بما في ذلك البيئة التي تنطوي علىأسعار فائدة منخفضة بشكل غير مُسبق.
وفي هذا الشأن قال فيكاسبابريوال، الشريك ورئيس قسم أعمال الأسواق في "كي بي إم جي": "بينما تواصلمعظم صناديق الثروات السيادية استثمار مواردها المالية فيالسندات والأسهم العالمية، ما تزال البيئة التي تنطوي على معدلات فائدة منخفضة نسبياً وتطور استراتيجيات الاستثمار والرغبة المتزايدة في فئات الموجودات البديلة، تُشكل عوامل التحول الملحوظ عن ما كان يعرف بفلسفة الاستثمار غير النشط. عادةً ما تكون مجالات الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروات السيادية ضئيلة ويتم اختيارها مع التركيز في غالب الأمر على البنية التحتية والعقارات وبصورة متزايدة في الأسهم الخاصة."
تستفيد صناديق الثروات السيادية في الإقليم من مكانتها والفرص الاستثمارية الطويلة المدىبتخصيص المزيد من موجوداتهافي العقارات مثلقطاع الضيافة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وقطاع التجزئة، وكذلك تمويلالبنيةالتحتية، وأينما تكونالعوائد أعلى.
منذ أن بدأجهاز أبوظبي للاستثمار وهيئة العامة للاستثمار الكويتية في شراء العقارات منذ منتصف السبعينيات،كان هناك ارتفاع ملحوظ فياستثمارات الموجودات الثابتة من قبل هذه الصناديق ونظائرهامن مختلف أنحاء الخليج العربي.
وقال أشيش ديف، الشريك ورئيس قسم الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية في "كي بي إم جي": "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لأحد أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، والتي كان لها دوراً هاماً في توطيد العلاقات مع الدول الافريقية مؤخراً، مما أسفر عن التزامات تُقدر بقيمة 19 مليار دولار أمريكي من قبل المستثمرين الإماراتيين في 17 مشروع من مشروعات البنى التحتية. الأمر الذييُمهد الطريق لاستثمارات مستقبلية حيث ما يزال يتم تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا كجزء من استراتيجيات الاستثمار لدى صناديق الثروات السيادية المحلية. نحن نتطلع إلى أن تشهد سنة 2015 نشاطاً في صناديق الثروات السيادية في الإقليم."
ومن الجدير بالذكر أن صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط تعملبحذر على مراقبة الفرص الاستثمارية في الغرب، وبناءً عليه قامت بضخ الاستثمارات على المستوى الدولي بشكل أقل مما كان يتم ضخه سابقاًمن خلال إعادة توجيه جزء من رؤوس أموالهمفي الاستثمارات الدولية إلى منطقة الشرق الأوسط. وقد يرجع ذلك نتيجةالقوى الضاغطة في الأسواق الدولية، مثل أزمة الديون في منطقة اليورو أو عوامل إقليمية مثل الربيع العربي.
يتعينعلى الحكومات والمؤسساتالغربية التي تبحث عن رأس المال من الشرق الأوسط أن تتبنى وتُشكل فهم عميق لأصول صناديق الثروات السيادية في الإقليم، كما يجب عليهم تقديم التزام طويل الأجل لبناء العلاقات التي من شأنها إضافة قيمة لسياسة الاستثمار الخاصة بهم.
يبلغ حجم صناديق الثروات السيادية العالمية حالياً 5 تريليون دولار أمريكي منالموجوداتالخاضعة للإدارة(AUM)، حيث تمثل صناديق الثروات السيادية الخليجية 40% من صناديق الثروات السيادية العالميةوأبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار، حاليا ثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج، ومؤسسة الاستثمار الصينية.