300 % النمو المتوقع للصناديق السيادية بحلول 2015

أبوظبي: أظهرت توقعات حديثة تنامي إجمالي موجودات الصناديق السيادية عالميا بنسبة تصل إلي 300 % في غضون السبع سنوات المقبلة.
توقع حاكم هونج كونج السابق ورئيس جامعة أكسفورد اللورد كريس باتن أن يحقق إجمالي موجودات الصناديق السيادية حول العالم والتي تتراوح حاليا من 2 إلى 3 تريليونات دولار، مبلغ 12 تريليونا عام 2015، بنسبة تصل إلى 300 %.
أعلن اللورد باتن هذه التوقعات التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية خلال محاضرة ألقاها في مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة أن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله, حيث أشارت دراسة لمؤسسة "مورجان ستانلي" أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 تريليون دولار.
ومن جهة أخري كانت مؤسسة "ستيت ستريت كورب"، أكبر مدير لأموال المؤسسات في العالم توقعت خلال تقرير لها، بعنوان "الدور المتنامي لصناديق الثروة السيادية" نمو حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية بمعدل 17 % لتصل إلى نحو 20 تريليون دولار في عام 2020، تساندها الطفرة التي تشهدها أسعار السلع الأساسية والنفط، فضلا عن صعود احتياطيات البنوك المركزية الآسيوية .
وتعود ملكية أغلب صناديق الثروات السيادية العالمية إلى الدول الغنية بالنفط إلى جانب دول شرق آسيا التي تحظى بفوائض تجارية ضخمة تتيح لها احتياطات هائلة من النقد الأجنبي.
ويحوذ جهاز أبو ظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم وهو ما يشكل أضخم تمركز للأصول على مستوى العالم.