هاجم عدد من السياسيين والقانونيين مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، الذى وافقت عليها اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمود الخضيرى صباح اليوم السبت والذى تضمن 13 مادة، مؤكدين ان معايير القانون فى انتخاب الجمعية التأسيسية مطلقة وليس بها تحديد واضح، واصفين القانون ب"العبث الاخوانى"، موضحين ان تلك الاشكاليات قد تؤدى لاسقاط مرشح جماعة الاخوان المسلمين فى جولة الاعادة بسبب اخطاء البرلمان، منوهين ان الموافقة على القانون ترتبط بصلة وثيقة بوصول مرسى الى جولة الاعادة. قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبيرالسياسى بمركزالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، يخلو من أى معايير وليس به أى مضمون بل هو مجرد تحديد إجراءات معروفة سلفا وفضلا عن أنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بين القياديين فى عدد من الأحزاب والقوى الممثلة فى البرلمان سواء من الأغلبية أو الأقلية بشأن تحديد معايير محددة ومتوافق عليها لتشكيل التأسيسية. واعتبر الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن ما جاء بمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب حول معايير التأسيسية لا يحتوى على أية معايير واصفا إياه ايضا "بالعبث الإخوانى"، موضحا أن ما جاء به ليس له علاقة بالمعايير وإنما يعبرعن سياسة "التكويش"، مؤكدا على أن هذا القانون سيزيد من الأزمة وحالة الإحباط التى يعيشها المصريون بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن صدور هذا القانون فى ذلك التوقيت له ارتباط وثيق بدخول الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة إلى جولة الإعادة. وأضاف عبد المجيد أن طرح هذا المشروع بقانون فى هذا الوقت يمثل استمرارا للأخطاء التى يرتكبها حزب الحرية والعدالة والتى تؤثر بشكل سلبى فى فرص مرشحهم لأن هذه الأخطاء بالإضافة إلى الأخطاء السابقة ساهمت فى حرمان الدكتور محمد مرسى مرشح الحزب من أكثر الأصوات التى سبق وحصل عليها تحالف الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية موضحا أنه بهذه الطريقة سيفقد مرسى العديد من الأصوات فى جولة الإعادة. وأشار عبد المجيد الى أن موافقة اللجنة التشريعية على مثل هذا القانون فى نفس اليوم الذى دعا فيه مرشح حزب الحرية والعدالة إلى مشاورات مع المرشحين للرئاسة ومع العديد من الشخصيات والقوى السياسية يمثل تعارضا فى الموقف وهو ما يدل على أن هناك فى داخل حزب الحرية والعدالة من يعملون لإسقاط رئيسهم فى جولة الإعادة. وتساءل الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولى "لماذا تصدر تلك المعايير فى شكل قوانين دون ان تصدر فى شكل قرارات"، مبررا انه تمت الموافقة عليها فى شكل قانون ظنا منهم انه لا يجوز الطعن عليهم فى مدى دستوريته، ولكنه اعتقاد خاطئ، موضحا ان تلك المعايير يجوز الطعن عليها وليست قاعدة ثابتة، مشيرا انه كان من الاجدى ان يتم اصداره فى قرار يتسق مع الحكم القضائى وليس عبر قانون. وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى ان تلك المعايير المتفق عليها فى مشروع القانون، ايجابية فى مجملها وتتسق مع الاعلان الدستورى، لاسيما فى المادة التى تم الاستفتاء عليها بأن يعقد مجلس الشعب والشورى، لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، موضحا ان اللجنة يجب ان تراعى فى اختيار اعضائها كافة الاتجاهات والفئات دون اقصاء لأى تيار او فئة او فصيل. واضاف البنا ان تزامن الموافقة على معايير التأسيسية مع خوض مرشح جماعة الاخوان المسلمين دكتور محمد مرسى الانتخابات الرئاسية أمر عادى وليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية، مشيرا الى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تأخر كثيرا بسبب النخب والقوى السياسية والدعاوى القضائية، مما تسبب فى تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
