البرلمان يعلق أعماله لدعم مرسى

علق مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى جلساته الى مابعد انتهاء الجولة الاولى لانتخابات رئاسة الجمهورية والتى تجري يومى 23 و24 من مايو الجاري ليعود الى الانعقاد يوم السبت 26 مايو.
كما سبق أن علق مجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمى أيضا جلساته الى مابعد الانتخابات ليعود للانعقاد يوم الأحد القادم 27 مايو، والمعروف ان رئيسي المجلسين ينتميان الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين.
وتم تعليق الجلسات حتى يقوم نواب الحزب الذين يمثلون الاكثرية العددية فى المجلسين بدورهم فى دعم مرشح الإخوان الرئاسى الدكتور محمد مرسي حيث علق جميع الأعضاء صورته وإعلان دعايته على زجاج سياراتهم ونسى الكتاتنى وفهمى وأعضاء حزبهم مشكلة الفشل فى تحديد معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الذي اتفق عليه نواب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى والذى يضم 50 نائبا من مجلسي الشعب والشورى .
وهو نفس الأمر الذى يصر عليه نواب الحزبين معا فى ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية بين أعضائها نوابا من المجلسين لايقل عددهم عن 30 نائبا من التيار الاسلامى الذى يشكل الأغلبية داخل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى .
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد عرضت على الدكتور محمد سعد الكتاتنى تقريرا مفصلا عن نتائج جلسات الاستماع التى عقدتها وتحدث خلالها عدد من أساتذة القانون الدستورى والذى تضمن وجود آراء قاطعة بضرورة تمثيل أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية طبقا لتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وآراء أخرى تؤكد ضرورة أن يكون جميع أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان كما تضمن التقرير رأى بعض الخبراء بضرورة تحصين معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بقانون حتى لايصدر حكم قضائى ببطلانها ، ورأى آخر مضاد يري عدم أحقية مجلس الشعب فى الانفراد بقانون يصدره بعيدا عن مجلس الشورى وهو الأمر الذى جعل الكتاتنى يتراجع عن قراره بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد قانون يحصن قواعد تشكيل التأسيسية وهو ما أكده محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية الذى قال إنه لم يتم الانتهاء من وضع تصور نهائي حول معايير انتخاب أعضاء التأسيسية ولم تضع اللجنة تصورا لمشروع قانون.
وأكدت مصادر برلمانية تعمد الإخوان عرقلة إصدار الدستور قبل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد حتى إذا جاء منهم منحوه صلاحيات واسعة فى الدستور، واذا لم يكن منهم قلصوا صلاحياته لصالح البرلمان والحكومة ورجحت المصادر استحالة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس الذى سوف يأتى بصلاحيات المجلس العسكرى.