تاجيل قضية غرفة عمليات رابعة " ل 16نوفمبر.. ورفض الإفراج عن سلطان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، نظر ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 16نوفمبر الجارى.
وكان قد حضر عادل السيد يمانى عضو اللجنة الفنية لفض الاحراز امام وقدم جزء من التقرير الذى طلبتة المحكمة مكون من 400صفحة وانة لم يستعن باى اجهزة خارج الاذاعة والتلفزيون وان التقرير جاء من خبراتهم السابقة وفى سياق تقدمت 12منظمة حقوقية لافراج الصحى عن محمد صلاح سلطان وذلك لحالتة الصحية السيئة وخوفا علية من الموت وان وهى لجنة الحريات بنقابة الاطباء ومركز النديم لأعلاج النفسى والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي وموسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمركز المصرى للحقوق الاحتباجات ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الانسان ومصريون ضد التمييز الدينى ومؤسسة قضايا المراءة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الارض فيما رفضت المحكمة هذا الطلب وقالت انة تدخل سافر فى عمل القضاء المصرى وامرت بارفاقة فى ملف الدعوى.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.