أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في واشنطن بتاريخ 12/4/2014. ونص قرار رئيس الجمهورية، الذي حمل رقم 182 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه تم الموافقة على قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي مع التحفظ بشرط التصديق. كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رقم 40 لسنة 2014 لوزير الخارجية سامح شكري باتفاق القرض بين مصر والبنك الدولي، حيث وصفت الجريدة الرسمية المشروع المتفق عليه، بأنه "توسيع نطاق إتاحة التويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى المناطق المهمشة