تجارة الإمارات غير النفطية تقترب من حاجز التريليون درهم

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010 لتقترب من حاجز التريليون درهم.
و قال الجمارك الإماراتية اليوم الأربعاء إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2011 حققت نموا كبيرا بمقدار 23 % مقارنة مع العام السابق الأمر الذي يعكس مدى التحسن الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الوطني خلال العام المذكور.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 3ر754 مليار درهم في عام 2010 إلى 7ر927 مليار درهم في عام 2011 بزيادة قيمتها 4ر173 مليار درهم.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي ان أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات ثابتة تتراوح بين 20 بالمائة و23 بالمائة شهريا مما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق 23 بالمائة ليس نموا عارضا أو وليد المصادفة بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة.
وذكرت أن معدل النمو في التجارة الخارجية للدولة يعد كبيرا للغاية إذا ما أخذنا في الاعتبار التحديات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية التي مازالت تعاني منها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية إضافة إلى التحديات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة .
وأضافت الهيئة الاتحادية للجمارك أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال العام الماضي تؤكد أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة تجارية أولى لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ..مشيرة إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الواردات استعادت معدلات النمو التي سبقت الأزمة المالية العالمية مرة أخرى حيث نمت خلال عام 2011 بنسبة 24 بالمائة لترتفع قيمتها من 4ر485 مليار درهم في عام 2010 إلى 8ر602 مليار درهم في عام 2011 مما يعكس ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد الوطني بشقيه الحكومي والخاص وقدرة الدولة على استعادة مكانتها العالمية في مجال تجارة التجزئة وإعادة التصدير للأسواق الخارجية.
ولفتت إلى أن أحد أهم المؤشرات الإيجابية في بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2011 يتمثل في النمو الكبير في بند الصادرات بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع العام الماضي نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 1ر83 مليار درهم في عام 2010 إلى 1ر114 مليار درهم في عام 2011.
وأوضحت أن هذا النمو في الصادرات يعكس ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق العالمية فضلا عن أن نمو الصادرات بمعدلات تفوق نمو الواردات يعني زيادة مساهمة الصادرات في تقليص حجم العجز التجاري للدولة وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية في توفير مزيد من العملة الأجنبية وزيادة خبرة العمالة الوطنية واتساع رقعة تواجد المنتج الوطني في الأسواق العالمية.