انتخابات الرئاسة المصرية تخطف أنظار المتعاملين عن البورصة

يرى محللون بارزون أن أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية في تاريخ مصر ستخطف أنظار المتعاملين عن التداول في سوق الأسهم يومي الاربعاء والخميس.
وبحسب ما ذكرته رويترز فقد يتوجه نحو 51 مليون ناخب مصري غدا وبعد غد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وتظهر استطلاعات للرأي أن السباق لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد الإطاحة بحسني مبارك لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات إذ لم يقرر ملايين الناخبين بعد من سيختارونه.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية "الجميع سيتابع الانتخابات الرئاسية والتقارير الاخبارية. أحجام التداول ستكون ضعيفة للغاية".
واضاف "كنت أفضل أن تعطل التداولات خلال الانتخابات".
ومن المقرر ان يستمر العمل كالمعتاد في البورصة المصرية خلال يومي الانتخابات.
وبدوره يتوقع هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية تداولا هادئا خلال يومي الانتخابات.
ويقول "الترقب والحذر سيحيط بالمعاملات حتى ظهور نتيجة الانتخابات".
ومن المقرر إجراء جولة إعادة يومي 16 و17 يونيو إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى.
وقال ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية "سيفضل المتعاملون الترقب والحذر عن الدخول بالسوق حتى يتضح من رئيس مصر المقبل وهل سيقبل الشعب بالنتيجة أم لا".
وفي الوقت الحالي تتجمع الانظار على الانتخابات التي تتركز المنافسة فيها بين الاسلاميين وبين شخصيات أكثر علمانية وخصوصا الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي سبق له أيضا العمل وزيرا للخارجية في عهد مبارك واحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهده.
ومن بين المرشحين الاسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح الذي يسعى لاجتذاب اصوات الليبراليين والسلفيين. أما المرشح الناصري حمدين صباحي فيستند إلى دعوته للعدالة الاجتماعية.
محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية يقول إن المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي يحتاج من الرئيس الجديد أن تكون له رؤية واضحة للاقتصاد والاستثمار ويريد أن تحترم الدولة تعاقداتها مع المستثمرين.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضي وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر.
وتتعلق النزاعات بأسعار بيع أراضي الدولة لشركات تطوير عقاري في عهد مبارك. ويتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية أفراد الشعب.
ويحذر المحللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام إلى التحكيم الدولي من شأنها وأد أي استثمارات جديدة بالقطاع العقاري.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ويؤكد أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن ضعف السيولة يرجع إلى عدم الاستقرار في مصر.
وقال لرويترز "هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان".
وتكبدت بورصة مصر خسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في يناير كانون الثاني 2011 وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50 بالمئة خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
لكن مع بداية 2012 وحتى الآن استطاعت البورصة أن تسترد 35 بالمئة من نسبة الهبوط وعوضت نحو 55 مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقي.
ووسط أجواء الترقب في الأيام السابقة للانتخابات خسرت السوق نحو 15 مليار جنيه في خمس جلسات متتالية قبل ان توقف موجة الهبوط وترتفع أمس.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ "الجميع سيكون مشغولا بالانتخابات. لن يكون هناك تركيز على السوق أو التعاملات. كنت أفضل تعطيل السوق".
واتفق معه إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث في شركة أصول للوساطة في الاوراق المالية في ضرورة تعطيل السوق خلال يومي الانتخابات أو يوما واحدا على الأقل.
وتوقع سعيد أن يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق ضيق وسط انخفاض شديد في قيم التداولات.
وقال "الانتخابات ستخطف أنظار جميع المتعاملين في السوق".
ويتنافس المرشحون على أصوات الناخبين من خلال وعود بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في البلد الذي ينتشر فيه الفقر.
ويقول الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية "في حالة وجود استقرار بمصر بعد الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق".