قالت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب - فى بيان لها اليوم - إنها ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وأن النواب طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا ولوزارة الداخلية تنظيميا. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لأنه يوجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم لذا وجب التقدم بإقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات. وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة هذين الموضوعين في اجتماعات أخري.