حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش تعديل قانون السجون

ناقشت لجنة حقول الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات ، فى اجتماعها الصباحي ، اليوم الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون يتضمن نقل تبعيتها إلي وزارة العدل من ناحية الإشراف وإلي وزارة الداخلية من ناحية التنظيم.
وأعلنت اللجنة في بيان لها، إن النواب أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده، وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا، ولوزارة الداخلية تنظيميا.
وأضاف البيان: أنه تم في الاجتماع أيضا مناقشة الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب لأنه توجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم، لذا وجب التقدم باقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات، وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوعين في اجتماعات أخري