"العدل": بحث مد ولاية قانون عقوبات الجرائم ضد المصريين بالخارج

فى حال التمتع بالجنسية المصرية

أعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري أن الوزارة تقوم حاليا باعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بمد ولايته على الجرائم التى ترتكتب ضد المصريين فى الخارج .
وقال الشريف أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الأحد إن وزارة العدل موافقة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم بهذا الشأن من محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة وأن مشروعها معروض حاليا على مجلس الوزراء لمناقشته مع اقتراح النائب .
وأضاف أن مشروع القانون تضمن أيضا تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة تجيز للنائب العام - بناء على طلب من المجنى عليه المتمتع بالجنسية المصرية أن من يمثله بإصدار أو إتخاذ إجراء بالضبط والتحقيق - محاكمة كل من إرتكب جريمة إذا كان الجانى متواجدا فى مصر ولم تتم محاكمته أمام محكمة أخرى بذات الجريمة .
وأوضح الشريف أن التعديل المقترح على قانون العقوبات يقضى بأنه يخضع له كل من إرتكب جريمة خارج مصر أو إشترك فى جناية أو جنحة وكان المجنى عليه متمتعا بالجنسية المصرية وقت إرتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن مشروع قانون وزارة العدل جاء مصاحبا لواقعة مقتل الدكتورة مروة الشربينى فى ألمانيا .
وأعلن المستشار محمد جويلى رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى احالة الإقتراح المقدم من أبوالعنيين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته من الناحية الموضوعية بعد ثبوت مطابقته للدستور .
وأعرب أبوالعينين عن تأييده لضم إقتراحه إلى مشروع القانون الذى ستتقدم به وزارة العدل . وقال إنه تقدم بإقتراحه لتلافى القصور القائم بقانون العقوبات والذى يسمح لمرتكبى الجرائم ضد المصريين بالإفلات من العقوبة إذا وقعت الجريمة خارج الأراضى المصرية .
وأشار إلى أن إقتراحه يهدف إلى مد ولاية قانون العقوبات لتشمل كل الجنايات والجنح التى ترتكب خارج القطر المصرى ويكون المجنى عليهم كلهم أو بعضهم من المواطنين المصريين.
وقال إن بعض الحوادث التى وقعت مؤخرا مثل إغتيال الدكتورة مروة الشربينى وإعتداء الجزائريين على المشجعين المصريين فى السودان وما حدث من الإعتداء على المصريين فى الجزائر وتحطيم المنشأت المصرية هناك أدت إلى التقدم بهذا الإقتراح بمشروع قانون .