لجنة فقهية ب"حزب جبهة التحرير " لبحث تداعيات إحالة قانون العزل إلى "الدستورية"

قرر حزب جبهة التحرير القومية - تحت التأسيس - اليوم السبت البدء في تشكيل لجنة فقهية لاتخاذ إجراءات تجاه القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق وإلغاء قرار استبعاده من المنافسة على مقعد الرئاسة وإحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته.
وأوضح بيان للحزب ذي التوجهات القومية العروبية - ان ذلك يأتي في إطار خشية الجبهة مما وصفه ب "التداعيات السلبية التي يمكن أن تترتب على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .. قائلا إن " القرار جاء من جهة لا تملك سلطة إصداره ومعيبا في أسانيده ومفتئتا على القواعد والأحكام القضائية المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية ومن له حق إحالة الطعون إليها" على حد تعبيره.
وقال البيان"إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري هي محض لجنة إدارية مشكلة من قضاة ولا تعتبر من قبيل الهيئات القضائية أو من اللجان ذات الاختصاص القضائي "على حد تعبيره.
وأضاف: أن القرار يفتح المجال أمام العديد من النتائج غير الطبيعية من بينها احتمالية أن تقضي المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، مما يعني بطلان قرار قبول ترشيح أحمد شفيق، فهل يعني ذلك إلغاء قرار ترشيح شفيق فإذا كانت الإجابة (نعم) فان ذلك يعتبر مخالفة للمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة وإذا قلنا "لا" اعتبر ذلك مخالفة للأصول القانونية والدستورية المتعارف عليها بضرورة احترام أحكام القضاء".
وأوضح الدكتور محمد الغمري أستاذ القانون غير المتفرغ بجامعة القاهرة ووكيل مؤسسي الحزب إنه إذا صدر الحكم بدستورية القانون بعد إجراء الانتخابات فهو يعني بطلان ترشيح أحمد شفيق، أي بطلان الانتخابات برمتها إذا صدر حكم المحكمة الدستورية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فإننا سنكون إزاء ما وصفه ب " دوامة من النتائج الشاذة التي تفتح الباب أمام الفتن".