يتقدم الفريق أحمد شفيق، بتظلم اليوم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ضد قرار استبعاده من سباق الرئاسة تطبيقا لقانون مباشرة الحياة السياسية المعروف اعلاميا ب«العزل السياسي». وطالب اللجنة باعتبارها محكمة بإعادة النظر في وضعه وإعادته للسباق، نظرا لعدم دستورية التعديلات التى أدخلت على القانون.
على الجانب الآخر، أكد هشام مراد، محامي شفيق، إن الفريق سيعود للانتخابات بقوة القانون، واصفا ما حدث بالإقصاء لا الاستبعاد، موضحا أن القانون معيبا؛ لأنه مفصل لأشخاص بعينهم.
وأوضح فى مداخلة هاتفية باحدى البرامج التليفزيونية، أنه وفقا للمادة 28 لا يجوز الطعن على شروط الترشيح التي أقرتها العليا للرئاسة، إلا أن القانون لم يكن ضمن شروط الترشيح.