محامي شفيق: ما حدث إقصاء وشفيق سيعود بقوة القانون

قال هشام مراد محامي الفريق أحمد شفيق ان الفريق شفيق سيعود بقوة القانون، واصفاً ما حدث بالاقصاء وليس الاستبعاد وهو ما يعتبر طبقا للقانون معيب؛ لان قانون العزل مفصل لاشخاص بعينها والمفترض اننا في عصر ديمقراطي ويجب ان يحكم صندوق الانتخابات والشعب كله من الرئيس القادم لمصر، معتبراً ان الاقصاء بهذا الشكل وبهذه الطريقة غير دستوري و غير شرعي و غير قانوني و غير ديمقراطي ايضاً ، مضيفاً ان ذلك الاقصاء مخططاً.

واوضح محامي الفريق احمد شفيق- في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة مساء الثلاثاء على شاشة التليفزيون المصري-انه وفقا للمادة 28 لا يجوز الطعن على شروط الترشيح التي اقرتها اللجنة العليا ، الا ان القانون لم يكن ضمن شروط الترشيح، مشيراً ان الفريق شفيق قد اكتسب بعد التظلمات مركزاً قانونيا واصبح من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بعد ان اجتاز شروط الترشيح و لم يتم استبعاده كغيره من البعض المستبعدين ، مكرراً ان القانون الذي اقصاه معيب منعدم دستوريا؛ وينتج ان قرار - اللجنة منعدم الاثر- على حد قوله-.

من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق ان قرارات اللجنة الرئاسية الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية هي قرارات "باتة" لا تقبل الطعن فيها باي وسيلة من وسائل الطعن سواء امام المحاكم المدنية او الادارية او الدستورية لانها قرارات محصنة دستوريا تحصين ادبيا يحول بينها وبين الطعن عليها باي وسيلة من وسائل الطعن ، لافتاً انه يتعين ان تلغى هذه المادة عند تعديل الدستور وتزول تماما لانها تخالف كافة الشرائع القانونية والدستورية لانها وضعت في العهد السابق.

وأضاف المستشار رفعت السيد انه وفقا للموائمة السياسية والقانونية يتعين -اذا طعن احد على هذا القانون الذي يحرمه من حق الترشح للرئاسة وكان مرشحاً وتم استبعاده نفاذا لهذا القانون المدعى بعدم دستوريته-ان ترجىء انتخابات رئاسة الجمهورية حتى تفصل المحكمة الدستورية بحكم قاطع حتى لا يتزعزع المركز القانوني لرئيس الجمهورية القادم، موضحاً انه يجوز لاي شخص تضرر من هذا القانون ان يطعن عليه بعدم الدستورية امام المحاكم المختصة ويجوز للمحكمة ان توقف الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا للفصل، الا انه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة.

كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد قررت في اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا استبعاد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية.