نشاط قوي لسوق الاكتتابات خلال الربع الثاني من العام

بدأ سوق الاكتتابات العامة الأولية نشاطه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2014 وانتهى على ارتفاع، وذلك بإجمالي سبعة اكتتابات مقابل اكتتابين خلال الربع الأول من العام نفسه. إذ شهد الربع الثاني أول الاكتتابات في شهر أبريل من خلال شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك دبي المحدودة محققةً 201 مليون دولار، كما شهد شهر أبريل إدراج أسهم شركة ماركة ومقرها الإمارات في سوق دبي المالي محققةً 77 مليون دولار.
شهد السوق المالي للسعودية "تداول" ثلاثة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الثاني من العام، متمثلةباكتتابات شركة أسمنت أم القرى وشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار بعائدات بلغت 73 مليون دولار أمريكي و220 مليون دولار أمريكي و168 مليون دولار أمريكي، على التوالي.علاوة على ذلك، شهدت سلطنة عمان اكتتابين لشركتين من قطاع الطاقة هما شركة السويدي للطاقة ش.م.ع.ع وشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع بعائدات بلغت 84 مليون دولار أمريكي و78 مليون دولار أمريكي، على التوالي.
و قد بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات السبعة المطروحة خلال الربع الثانيمن العام، 902 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 5٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام ، على الرغم من أن هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الذي شهد ما مجموعه ثلاثة اكتتابات بعائدات بلغت 48 مليون دولار أمريكي.
وبالنظر على أداء نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من عام 2014، فقد بلغ إجمالي عدد الاكتتابات تسعة اكتتابات بقيمة 1.855 ملياردولار أمريكي، مقارنة بخمسة اكتتابات بقيمة 385 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2013، بزيادة قدرها 80٪ في عدد الاكتتابات و381٪ في قيمتها.
إن أداء ونشاط سوق الاكتتاب العام الأولي الذي ساد النصف الأول من عام 2014 إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية من جانب المستثمرين لهو خير دليل على استعادة الثقة في السوق من قبل الجهات المصدرة والمستثمرين على حدٍ سواء. فيبدو أن التوقعات بنشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون قوية، لا سيما ونحن نتطلع إلى استمرار هذا النشاط خلال النصف الأخير من عام 2014 وصولاً لعام 2015.
وعلى الصعيد الاكتتاب الدولي، فيبدو أنه هنالك النشاط مستمر من قبل الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى إدراج أسهمها في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فقد كان الربع الثاني عائقاً أمام بعض الشركات حيث رأينا شركات عدة تؤجل اكتتاباتها المقررة على الرغم من الانتعاش في الأسواق.
قال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط: "تحسّن أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2014 بصورة كبيرة؛ بإجماليلتسعة اكتتابات، اثنان منها في سوق الإمارات العربية المتحدة مما يظهر بوادر الانتعاش في هذا السوق غير أن متوسط قيمة الاكتتاب لا يزال متواضعاً نسبياً وإن كان قد تحسّن مقارنة بالعام السابق. وبالنظر الى ما تبقى من العام، فيبدو أن نشاط سوق الاكتتابات يبدو قوياً للغاية ومن المتوقع أن نرى استمرار في هذا النشاطخلال عام 2015 ".
شهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا أوضاعاً مزدهرةً بفضل تنامي الثقة في السوق وزيادة الطلب على الأسهم الجديدة نظراً لشعور المستثمرين بالارتياح تجاه تضاؤل أزمة منطقة اليورو. ومن حيث عدد الصفقات وقيمة العائدات، فقد حقق خلال الربع الثاني من عام 2014 أداءً قوياً محققاً عائدات بقيمة 32.7 مليار دولار أمريكي من 106 اكتتاباً مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 الذي بلغت فيه قيمة العائدات 7.0 مليار دولار أمريكي من 38 اكتتاباً. شهدت الدول الأوربية أحد عشر اكتتاباً من أكبر عشرين اكتتاباً شهدها الربع. وعلى الرغم من انتشار الاكتتابات في جميع أنحاء القارة، فقد ظلت بورصة لندن الرائدة باستحواذها على ثلاثة اكتتابات من أكبر عشرة اكتتابات أوروبية مدرجة في لندن خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2014.
وشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة المتحدة 72 اكتتاباً في النصف الأول من عام 2014 بإجمالي عائدات 22.7 مليار دولار أمريكي. كما واصل سوق الاكتتابات في أسبانيا الارتفاع الذي حققه خلال الربع الأول من العام بطرح أسهم جديدة منها أسهم الشركة العقارية ميرلين بروبيرتز بعائدات بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي. تشمل الاكتتابات الأوروبية الهامة الأخرى اكتتابات يورونكست أو ما يسمى "مدير أسواق المال الأوروبية" بعائدات بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في بورصة يورونكست أمستردام وبورصة يورونكست بروكسيل وبورصة يورونكست باريس في يونيو الماضي. وعلى غرار الوضع في الولايات المتحدة، ساهمت الاكتتابات المدعومة بأسهم الملكية الخاصة مساهمة قوية في نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2014، بما يمثل 35٪ من العدد الإجمالي للصفقات و53٪ من المبلغ الإجمالي للعائدات المحققة.
كما نشطت أسواق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني لعام 2014، لا سيما سندات وصكوكالشركات ، بإصدارصفقات ضخمةالتي تلقت مردوداً إيجابياً من جانب المستثمرين، وهو ما برهنت عليه العائدات التي تحققت.
كانت إصدارات سندات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المهيمنة على سوق الإصدارات خلال هذا الربع، حيث رأينا إصدارات ضخمة من موانئ دبي العالمية المحدودة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة عشرة سنوات وإصدارين من شركة اتصالات قيمة كل منهما 500 مليون دولار أمريكي على شريحيتن لمدة خمسة و عشرة سنوات وإصدارين آخرين بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي على شريحتين لمدة سبعة سنوات و12 سنة. ومن بين الإصدارات الأخرى الجديرة بالذكر إصدار البنك التجاري القطري لسندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وبنك الخليج الدولي ومقره البحرين الذي أصدر سندات بقيمة 533 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الإصدارات السيادية، أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة 35 مليون دولار أمريكي و تسعةشرائح من سندات الخزينة قيمة كل منها 177 مليون دولار أمريكي بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار أمريكي. كما شهد الربع الثاني من عام 2014 قيام مصرف قطر المركزي بإصدار ثلاثة سندات حكومية بقيمة 261 مليون دولار أمريكي و577 مليون دولار أمريكي و261 مليون دولار أمريكي.
شهد سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إصدارين من الشركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية 3 التي طرحت صكوكاً بقيمة 1 مليار دولار أمريكي و1.5 مليار دولار أمريكي تستحق خلال 30 سنة و10 سنوات، على التوالي. كما أصدرت مجموعة إعمار لمراكز التسوق ومقرها الإمارات العربية المتحدة صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تستحق خلال 10 سنوات. وعلى صعيد الصكوك السيادية، أصدر مصرف البحرين المركزي ثلاث شرائح من الصكوك قيمة كل منها 53 مليون دولار أمريكي وثلاث شرائح أخرى قيمة كل منها 95 مليون دولار أمريكي.
وأفاد ستيف دريك: "إن سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي قد نما، بل ويستمر في النمو نظراً لتزايد الطلب على سندات الدين. فقد شاهدنا في الربع الثاني من عام 2014 إصدارات ضخمة، كثيرٌ منهافاق حجم الاكتتاب. ومن المتوقع أن يواصل سوق الديون في المنطقة ازدهاره نتيجة لعوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر الإنفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة وظروف الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، لا يزال هناك عنصر مخاطرة أو عدم تيقّن يسيطر على المنطقة بسبب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تؤثر على علاوات المخاطر المرتبطة بالإصدارات الإقليمية".