"الأدنى للأجور ".. صراع ثلاثى بين العمال والحكومة ورجال الأعمال

20 مليون عامل فى مهب الريح
"الأدنى للأجور".. صراع ثلاثى بين العمال والحكومة ورجال الأعمال
- رجال الأعمال يطالبون بمراعاة الأحوال الاقتصادية
- خبراء: تطبيقه حق يراد به باطل يُزيد من أعداد البطالة
- اتحاد العمال: نصارع من أجل حقوق العاملين
- تطبيقه دون دراسة طعنة فى قلب الاقتصاد
مع إقرار الحكومة - بداية السنة المالية الجديدة - زيادة أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة رفع الدعم وزيادة المعاشات بنسبة 10%، وتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع القطاعات ب42 ألف جنيه، انتظر ملايين العمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بقيمة تعادل تلك الزيادة فى الأسعار، ولكن جاء قرار إرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى العام المالى المقبل، نتيجة عدم سماح بنود الموازنة العامة للدولة بذلك، ليحطم الآمال ويطيح بالطموحات.
يعيش العمال حالة من البلبلة الفترة الراهنة، عقب قرار الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، الأمر الذى أثار حفيظة اتحاد العمال وجعلهم يطالبون بعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة.
بين هذا وذاك، لا يزال نحو 4.825 مليون مستفيد – بحسب تقديرات وزارة المالية - حائرون بين تطبيق الحد الأدنى وتأجيله، ولكن ساعات تفصلنا عن قرار الحكومة النهائى حول تأجيل تطبيق القانون من عدمه، وكيفية تطبيقه حال إقراره، لكن مازالت هناك علامات استفهام حول مدى استفادة ما يقرب من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص بالحد الأدنى؟ هل سيطبق بما يرضى أصحاب المشروعات الخاصة ورجال الأعمال أم سيتم تطبيقه كما تم تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الدولة، أم سيهرب رجال الأعمال من المسئولية ويتوقفون عن توظيف العمالة.
وكان المجلس قد طالب الحكومة، بسرعة الدعوة إلى انعقاد المجلس فى أسرع وقت ممكن لوضع آليات، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، خاصة بعد الزيادات فى أسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار رفع سعر الوقود.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، اجتماع بين الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، للإعلان عن قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك عقب توقف المناقشات فى المجلس القومى للأجور المنوط به وضع قيمة الحد الأدنى.
وستقوم وزارة التخطيط بطرح قيمة معينة للحد الأدنى على العمال ورجال الأعمال، خاصة وأن الطرفين لم يتفقا حتى الآن، بحسب تصريحات وزيرة القوى العاملة.
ففور التلويح بتأجيل تطبيق القانون، طالب اتحاد العمال، وزير التخطيط أشرف العربي، بعقد اجتماع عاجل، لمناقشة قرار تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، لحين الانتهاء من قانون العمل والتأمينات.
كما طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسى بمخاطبة الحكومة لسرعة عقد اجتماع للمجلس القومى للأجور الذى يترأسه وزير التخطيط وذلك لاستكمال مشاوراته حول تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع الخاص فى أسرع وقت.
فى البداية، قال مجدى بدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومى للأجور، إنه تقرر تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، إلى العام المقبل، موضحًا أن هذا القرار، يصب فى مصلحة رجال الأعمال، ويقف ضد مصلحة 20 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، كانوا فى انتظار قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن الوزير بهذا القرار خضع للضغوط التى مارسها رجال الأعمال، من أجل تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بحجة الخسائر التى تكبدوها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن محلب أصدر تعليمات للوزراء والإدارات المحلية بعدم إنفاق أى مصروفات غير مدرجة فى الموازنة العامة، وعدم تخطى الحد الإنفاقى المربوط بالموازنة، إلى جانب تأجيل أى نفقات أو مصروفات خارج إطار الموازنة أو غير مدرجة كبنود إلى العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان سينهى الجدل تمامًا، والمطالبات الفئوية للعمال جميعًا بالقطاعين العام أو الخاص، متوقعًا استثناء بعض شركات التى تعانى تدهورًا فى الأرباح منذ ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الغزل والنسيج وبعض القطاعات السياحية من التأجيل.
قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن عددًا من أعضاء المجلس يضغطون حاليًا من أجل سرعة الدعوة إلى انعقاد المجلس القومى للأجور وتقدموا بأكثر من مذكرة إلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور لمطالبته بالدعوة إلى انعقاد المجلس.
وأشارت - فى تصريحات خاصة - إلى أن هناك ضغوطا من قبل رجال الأعمال لوقف تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركاتهم بحجة هروب الاستثمارات كما أن الحكومة تأمل فى الوقت الحالى أن يقف رجال الأعمال بجانب الدولة من أجل حل المشاكل والنهوض بالاقتصاد .
وأوضحت أن القطاع الخاص قوته تصل إلى حوالى 17 مليون عامل بجانب القطاع غير الرسمى الذى يضم 8 مليون عامل، وهو ما يعنى ضرورة توفير الحماية لهذه الفئات ومنحها أجرًا عادلًا خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن محاولات بعض أعضاء المجلس الذين يسعون إلى وضع آليات تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع.
وحذرت من تزايد الغضب بين عمال الشركات والمصانع بسبب التفرقة بينهم وبين العاملين بالحكومة بجانب عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية المتزايدة بعد ارتفاع الأسعار الأمر الذى يهدد بعودة الإضرابات والاعتصامات مرة ثانية إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تأجيل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور يعد إساءة للحكومة، فلا يجب أن يتم الإعلان عن قرار إلا بعد التأكد من إمكانية تطبيقه، ويجب أن تتخذ الحكومة من الرئيس القدوة فما فعله فى مشروع قناة السويس الجديدة، خير دليل على التنفيذ، مطالبًا بتوفير قيادات تتوافق مع المرحلة الجديدة ولكن مازال هناك مشكلة فى الأداء الحكومى نتمنى أن يتم تصحيحه مازالت متأثرة بالنظام الروتيني.
ووجه نصيحة للحكومة بعدم إعلان أى قرار بدون دراسته دراسة وافية وألا تعطى وعود غير قادرة على تنفيذها بدون دراسة، مستنكرًا التراجع فى تطبيق القانون خاصة وأن إيرادات الدولة زادت مؤخرًا.
تابع عبد الحميد ل"المشهد": أن ثقافه القطاع الخاص تتصور أنها تدفع الأجور من حسابها الخاص ولذلك فهو ظالم العمالة بشكل عام، موضحًا أن القطاع الخاص يمكنه أن يتحمل أى قيمة للحد الأدنى لذلك يجب أن يتعاون وأن يكون لديه احساس بالمسئولية الاجتماعيه والعدالة كما يجب أن يستوعب القطاع الخاص هذه المرحلة.
أضاف: أن منظمة العمل الدولية تضع حدًا أدنى للأجور، يجب تطبيقه، وبذلك نحن نعتبر دولة مخالفة لعدم التزامنا بتطبيقه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور فى إحدى الدول كان 6000 دولار نتيجة تطور تلك الدولة واستيعاب القطاع الخاص للأمر، لافتًا إلى أن الحد الأدنى يعد حد الفقر.
أكد الخبير الاقتصادى أن فلسفة الحد الأدنى فى القطاع الخاص والعام والحكومة أن يستطيع العامل أن يعمل وأن تزيد إنتاجيته، موضحًا أنه سيكون 1200 جنيه للقطاع العام والحكومي، وأن يكون 1500 جنيه للقطاع الخاص إذا كان يخاطب الواقع، ولا يجب أن يكون تطبيقه بالقطاع الخاص عائقًا عن التوظيف.
قال إنه لابد من وجود خريطة للمشروعات الخاصة تكون واضحة حتى يمكن التفرقة بين مشروع جديد ومشروع قائم وبين مشروع كبير ومتوسط وصغير، وعلى هذا الأساس يتم تحديد نسبة الحد الأدنى للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتم تقسيمها لمراحل وشرائح سنوات مثلا أو على أساس حجم المشروع.
أكد أن الحد الأدنى للأجور المتعدد قد يزيد عن 1500 جنيه فى المشروعات الكبيرة، ولكن لا يجب الضغط على القطاع الخاص حتى لا يأتى بنتائج سلبية، مثل زيادة نسبة البطالة بعد فتح مجال التوظيف، أوالاتجاه إلى الصناعات كثيفة رأس المال فلابد أن نحمل القطاع الخاص مسئولية التخلص من البطالة.