قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للاجور، ان مسألة تطبيق الحد الادني للاجور مسألة دولة، تعليقا علي قرار رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بإرجاء تطبيق الحد الأدني للأجور إلي العام المالي المقبل بعد إعداد الموازنة الجديدة لإدراجه ضمن بنودها. واكمل البدوي خلال لقاء له علي قناة صدي البلد، ان الحكومة لا تطبق الحد الادني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص وتكتفي بالقطاع الحكومي كما اننا لسنا دولة رأسمالية وان الهدف من تطبيق الحد الادني للاجور هي الموازنة بين الاجور واسعار السلع. وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ان المطالبات الفئوية للعمال جميعاً بالقطاعين العام أو الخاص لن تنتهي، وأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع منذ أكثر من شهر مع قطاعات الأعمال الخاصة لمناقشة كيفية تطبيق الحد الأدني علي عمال القطاع الخاص دون الإضرار بأي طرف من الأطراف الثلاثة 'العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة'، وفي الوقت نفسه تتحقق العدالة الاجتماعية بين عمال الوطن الواحد في توزيع الأجور. وتوقع البدوي استثناء بعض شركات القطاع الخاص التي تعاني تدهوراً في الأرباح منذ ثورة 25 يناير، وعلي رأسها الغزل والنسيج وبعض القطاعات السياحية من التأجيل.