قال ماجد بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس سيصدر قرارا يتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال قطاع الأعمال العام بالكامل وعمال القطاع العام، أسوة بالعاملين فى الهيئات الحكومية، خلال الأسبوع الجارى. وأضاف، ل«الوطن»، أن الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى خلال الفترة الماضية شابه بعض الأخطاء، والغموض، وأن منشور الحكومة لم يحدد كيفية تطبيقه، والفئات العمالية والهيئات الحكومية التى سيطبق عليها، مما تسبب فى حالة من الجدل والتخبط، كانت المحرك الرئيسى للاعتصامات والإضرابات العمالية تحت شعار واحد هو «تطبيق الحد الأدنى للأجور». وتابع: «القرار المرتقب سينهى الجدل تماما وينظم عشوائية التطبيق، التى صاحبت تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال بعض القطاعات»، وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور سيجرى خلال الأسبوعين المقبلين عددا من الحوارات المجتمعية مع ممثلين عن كل قطاعات الأعمال الخاصة حول كيفية تطبيق الحد الأدنى على عمال القطاع الخاص دون الإضرار بأى طرف من الأطراف الثلاثة (العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة) فى الوقت نفسه، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين عمال الوطن الواحد فى توزيع الأجور.. وتوقع استثناء بعض شركات القطاع الخاص التى تعانى تدهوراً فى الأرباح منذ ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الغزل والنسيج وبعض القطاعات السياحية. وقال صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه قدم طلبات ومقترحات إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وأضاف أن قرار الدكتور أحمد جلال وزير المالية تسبب فى حالة تخبط وجدل بين عمال مصر حيث استثنى شركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
