مصدر عسكري ل"المشهد": لن نُصدر إعلانًا دستوريًا تكميليُا ويمكن اللجوء لدستور 71

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس العسكري لن يلجأ لوضع إعلان دستوري تكميلي لفض الخلاف حول وضع الدستور الجديد، وأنه قد يتم اللجوء للعمل بدستور سنة 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه في إطار ما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن المجلس لن يتدخل في عملية وضع الدستور الجديد ولا في تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بذلك، موضحا أن تدخل المجلس العسكري هو فقط للتوفيق بين الأحزاب المختلفة حول آليات وضع الدستور وحثهم على نبذ الخلافات أو الصراعات الموجودة بينهم في هذا الأمر.
يذكر أن المجلس العسكري قد اجتمع قبل أسبوعين مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري إبطال عمل اللجنة السابقة، وقرروا أن يتم عقد لقاءات مشتركة أخرى لإعلان الاتفاق النهائي حول أسس اختيار أعضاء اللجنة الجديدة لوضع الدستور وهو اللقاء الذي تم تأجيله مرتين بناء على طلب الأحزاب لمزيد من التشاور فيما بينهم، ومن المقرر أن يتم عقد هذا اللقاء غدا السبت بمقر وزارة الدفاع.