اتحاد شباب الثورة يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد عمرو موسى

تقدم عمرو حامد وحمادة الكاشف عضوا اتحاد شباب الثورة ببلاغ للنائب العام ضدعمرو موسي مرشح الرئاسة للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي عليه ومنعه من المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وذكرا فى بلاغهما أن ثورة 25 يناير المجيدة والتي فداها الشعب المصري بدمائه الغالية قامت من أجل اسقاط الظلم والاستبداد الذي يحكم مصر من خلال منظومة سياسية فاسدة تزعمها رموز النظام و الحزب الوطنى المنحل والذى اسقطته ثورة يناير ولكن مازال رموز وقيادات هذا النظام يمارسون افسادهم للحياة العامة ويعيدون انتاج نفس نظام مبارك دون عقاب او محاسبة فمازال نظام مبارك وحزبه المنحل يسيطر علي اجهزة الدولة والحكومة ويتسبب في توقف الانتاج وفي أزمات متتالية يعاني منها الشعب حتي الان بل وصل الامر بأنهم الان يحاولون استرداد منصب رئيس الجمهورية الذي يترشح عليه رموز من نظام مبارك وكانوا شركاء رئيسيين في هذا الفساد رغم ان الشعب المصري خرج بالملايين في شوارع مصر وميادينه لاسقاطهم واسقاط منظومتهم الفاسدة في ثورة عارمة.
استند البلاغ علي مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية الذي صدر بتاريخ 21 نوفمبر 2011 تحت رقم 121 لسنة 2011 والذي نص علي : المادة الأولي: يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953عبارة "إفساد الحياة السياسية" ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية: - التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية - استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ( ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة. واستنادا علي حكم المحكمة الادارية بحل الحزب الوطني الذي صدر بتاريخ 16 /4/ 2011 والذي نص علي ان الحزب الوطني السابق أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر، حيث كان الكثير من قياديي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة.
اشار البلاغ الي أن الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام. لقد قامت ثورة 25 يناير لكي تسقط نظامًا كاملًا قام بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسبب في قتل الشعب ومرضه نتيجة المواد المسرطنة التي ادخلها النظام في غذائه ونتيجة المياه الملوثة وقام نظام مبارك بسرقة و ببيع شركات الدولة وأراضيه وادخل الفقر الي الشعب المصري بالاضافة الي تخاذله في حماية كرامة الشعب الانسانية من خلال المعاملة السيئة التي يلاقيها داخل بلاده وموته علي طوابير العيش والبوتاجاز وفي ظل ذلك نجد ان مبارك واعضاء نظامه كانوا يسعون دائما الي السلطة علي دماء الشعب وقوته.
لذلك طالب البلاغ بتطبيق العزل السياسي علي عمرو موسي وزير الخارجية السابق ورئيس جامعة الدول العربية الاسبق وذلك لمشاركته سواء بشكل مباشر او غير مباشر في فساد نظام مبارك للحياة السياسية والاقصادية والاجتماعية.