أصحاب "عقود الأردن" يفضون محاصرتهم للقوى العاملة

فض المتضررون من انهاء اجراءات عقود عملهم بالأردن تظاهرتهم ومحاصرتهم لديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة معلنين عودتهم مرة أخرى يوم الاحد القادم نظرًا الى أن العاملين بالوزارة المضربين عن العمل لليوم الخامس على التوالي فى مكاتبهم غادروا الوزارة بمعرفة قوات الأمن بعد احتجازهم منذ الصباح.
كانت قوات الأمن المركزي قد نجحت فى إعادة فتح طريق صلاح سالم الذي قطعوه صباح اليوم اعتراضا على عدم تسلمهم لعقود السفر بعد فض احتجاجهم أول أمس بناء على وعد من موظفي القوى العاملة المضربين داخل الوزارة باعتماد العقود وإخبارهم بمواعيد التسليم من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.
شهد ديوان عام الوزارة منذ الصباح العديد من الاشتباكات بين موظفي الوزارة وأصحاب العقود أدت الى إصابة احد العاملين بكدمات فى وجهه وإشعال النيران فى التكييفات الخارجية للمبنى، وهو ما أدى الى مطاردة قوات الأمن لهم لكن سرعان ما عاودوا مرة أخرى واحكموا سيطرتهم على الوزارة، الأمر الذي دفع قوات الأمن المركزي إلى عمل كردون أمنى حول الوزارة لمنع حدوث اى اشتباكات.
وعلى جانب آخر أعلن العاملون بالقوى العاملة إضرابهم عن الطعام والعمل فى مكاتبهم ابتداء من يوم الأحد القادم وعدم التعامل مع الجمهور لحين الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثل في إقالة الوزير الدكتور فتحي فكرى وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة ورفع الحوافز من 200% إلى 500% أسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، وكذلك إعادة توزيع أموال تراخيص عمل الأجانب بالتساوي بين الوزارة ووزارة المالية وعودة استخراج تصاريح العمل للديوان العام أو إعطائهم نسبة منها وزيادة نهاية الخدمة إلى أربعة أشهرعن كل عام وتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة من 20% إلى 30% وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة لصناديق التدريب والتأهيل والطوارئ لا تقل عن 20% وتعديل النسبة المخصصة عن تراخيص مزاولة الحرف وقياس مستوى المهارة على أن تكون 80% لصالح العاملين بالوزارة.