في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة والجهات المعنية بملفات العمال للتجهيز للإحتفال بعيد العمال اول مايو الثلاثاء القادم شهدت وزارة القوي العاملة منذ بداية هذا الاسبوع حالة من التوتر والغضب بين الموظفين والعاملين بالوزارة ود. فتحي فكري وزير القوي العاملة، حيث دخل منذ أول أمس الاثنين جميع الموظفين والعمال بالوزارة في اعتصام مفتوح عن العمل وتصعيد مطالبهم برحيل الوزير الدكتور فتحي فكري وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة وزيادة الحوافز المادية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لهم، وذلك بعد فشل جلسة المفاوضات التي عقدت مساء الأحد مع الوزير وممثلي الموظفين واللجنة النقابية للعاملين عقب الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها أمام هيئة الاستثمار. قال العاملون بالوزارة للوزير الدكتور فتحي فكري "اليس من حقنا أن تتم مساوتنا بالعاملين بالجهات الحكومية الأخري حيث إننا لم نحمل خزانة الدولة أي شيء لان العاملين بوزارة القوي العاملة يدعمون الخزانة العامة بمليارات الجنيهات سنويا وذلك من الرسوم التي تحصلها الوزارة مثل رسوم تراخيص عمل الأجانب بواقع 2000 جنيه لكل اجنبي و1% من الأرباح السنوية التي تحصل عليها من صناديق الطوارئ و1% من المنشآت الصناعية والمبالغ المالية التي تحصلها الوزارة من مخالفات قانون العمل وما يتم تحصيله من توثيق عقود العمل موضحين أن كل هذه المبالغ تذهب للخزانة العامة ولا يحصلون منها علي شيء". موظفو ديوان الوزارة كانوا قد قاموا صباح الاحد الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة للاستثمار، للمطالبة بتعديل النسب المخصصة للعاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوي العاملة من 20% إلي 80%، وتخصيص نسبة من المبالغ المحصلة من صناديق " التدريب والتأهيل والطوارئ والخدمات الصحية، والثقافية"، ورفع قيمة الحافز من 25% إلي 200 %، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير المالية لعام 2011، مع تعزيز البند المخصص لذلك بنسبة 175%. وعلمت " الأهالي " انه ومنذ تولي د. فتحي فكري مهمته كوزير خلفا للدكتور احمد البرعي كلما التقي بمسئول في الوزارة او المنظمات العمالية يقول: " انا جاي 6 شهور وماشي" !!