عقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لبحث الاستعدادات النهائية لتطبيق نظام الكوبونات في توزيع اسطوانات البوتاجاز. قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الاجتماع الذي حضره الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والمهندس عبدالله غراب وزير البترول، حرص على الاستماع لممثلي المصانع والمستودعات بشأن تطبيق نظام الكوبونات، الذي يهدف للقضاء على الهدر وضمان وصول الأسطوانة بالسعر المستهدف، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون تجريبيا لمدة شهر، ثم يبدأ التوزيع الفعلي وقال جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم ربط عدد محدد من البطاقات على كل مستودع، مشيرا إلى أن المحافظات التي ليست لديها مستودعات كافية مثل الجيزة سيتم توفير الأسطوانات فيها من خلال عربات، كما يتم الترخيص للموزعين وفقا لضوابط محددة، وفى الوقت نفسه يتم تفويض المحافظين بوضع ضوابط التوزيع. وأوضح أن الأسر التي لديها بطاقات تموينية ستحصل على كوبونات يتم بموجبها توفير 3 أسطوانات للأسر التي يبلغ تعدادها 3 أفراد فأقل كل شهرين، بينما يتم توفير 4 أسطوانات للأسر التي يبلغ تعدادها أربعة أفراد فأكثر، موضحا أن الكوبون محدد بشهرين فقط لا يكون صالحا للاستخدام بعدهما. وأشار إلى انه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل عرض مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات على المتلاعبين في المنتجات البترولية، موضحاً أن القانون الذي يحكم تداول المنتجات البترولية حاليا يرجع لعام 1980 وعقوباته لا تناسب الوقت الحالي، حيث يعاقب المتلاعبين بالحبس الاختياري والغرامة التي تتراوح بين 100 و500 جنيه، حيث يكتفي القاضي غالبا بالغرامة، في حين تتضمن التعديلات الحبس الواجب من 3 - 5 سنوات وقد تصل للمؤبد في حال الإضرار الجسيم بالاقتصاد، إلى جانب الغرامة التي ستكون من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.