استقالة الحكومة الهولندية

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا اليوم، الاثنين، استقالة حكومته أمام الملكة "بياتركس" التي وعدت بدراسة الأمر، فيما تواجه البلاد خيار إجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت الإذاعة الهولندية ان روتا توجه إلى قصر "هاوس تن بوش" في لاهاي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي حيث التقى الملكة لمدة ساعتين قدم خلالها استقالته واستقالة وزرائه.
ومن المحتمل أن تجرى انتخابات مبكرة في البلاد ربما قبل الصيف بحسب رغبة أغلبية الأحزاب السياسية.
وكانت الحكومة الهولندية اجتمعت صباح اليوم الاثنين لمدة ساعتين لتدارس الأزمة السياسية الناجمة عن انسحاب خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف من المفاوضات التي كانت أحزاب الائتلاف تجريها لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ويتكوّن الائتلاف الحاكم من الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك روتا، والحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة نائب رئيس الوزراء مكسيم فرهاخن، ويتحالف الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، في البرلمان مع حزب الحرية.
واتفق رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس البرلمان على عقد جلسة نقاش يوم غد الثلاثاء، بعد تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة السنة المقبلة، ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول كيفية تحقيق ذلك.
واتفق معظم الزعماء السياسيين في هولندا على إجراء انتخابات مبكرة من المحتمل أن تجرى بالأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم، إلاّ أن أغلب الفرقاء السياسيين يحبذون إجراء انتخابات قبل الصيف لإخراج البلاد من الأزمة.
وأوضح خيرت فلدرز أنه لن يشارك في النقاش الذي يبحث عمن كان السبب بإفشال مفاوضات قصر "كاتسهاوس" وكرر رفضه الخضوع لشروط الاتحاد الأوروبي تخفيض العجز بالموازنة العامة إلى حدود 3% من إجمالي الدخل القومي العام. غير أن شركاءه في الحكم يرون أن فيلدرز تخلى عن مسؤولياته وهو السبب بإفشال المفاوضات بعدما كان الاتفاق على وشك الإنجاز.
وقال فيلدرز للصحفيين إن الحل هو التوجه الى صناديق الاقتراع. ويبلغ عمر حكومة مارك روتا سنة ونصف تقريباً أثارت خلالها الكثير من التساؤلات إبان الإعلان عنها، لاسيما بعدما رهنت استمرارها بدعم حزب الحرية الذي يوصف بالشعبوية.
وكانت هذه الحكومة التي تشكلت من حزبين وحيدين، الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي نتجت عقب إجراء انتخابات سابقة لأوانها (يونيو 2010) بعد انسحاب حزب العمل في شهر فبراير 2010 من الائتلاف الحكومي بسبب تقرير عن مشاركة هولندا في حرب العراق.