ننشر نص مشروع قانون "دعم وتمويل المشروعات التعليميةط

ننشر نص مشروع القانون المقدم من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخاص بإعادة تشكيل وتسمية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث سيحمل اسم «الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية» فى مشروع القانون الجديد، الذى تضمن أهداف وتشكيل وسلطة واختصاصات وموازنة الهيئة، فضلاً عن طبيعة القرارات التى ستتخذها بشأن المنشآت التعليمية، إضافة إلى موارد الهيئة، وتنظيم الإنفاق فى ضوء الخطة العامة للدولة.

وألغى مشروع القانون، العمل بالقانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن «الصندوق»، وكل ما يخالف أحكام القانون، وتؤول جميع أمواله وممتلكاته والتزاماته إلى الهيئة فى مسماها الجديد. وكان مشروع القانون أُعد فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، لكن تم تأجيله إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة، وتسليمه منذ أيام إلى مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن: «تهدف الهيئة إلى إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم، شراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للقواعد القانونية المعمولة بها، وتأسيس الشركات التى تخدم أهداف الهيئة، سواء الفردية أو بالمشاركة مع الغير».

ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مدير الهيئة، و4 من رؤساء القطاعات بالوزارة والهيئات التابعة لها بقرار من الوزير، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، إضافة إلى 3 من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة، يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلتها بالغير وأمام القضاء.

ومن بين القرارات التى يحق لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها «وضع الصيغة التنفيذية للهيئة وجداول وظائفها، ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموالها واستثمارها، ووضع النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامى لها، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة وإبداء الرأى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، إضافة إلى النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية».

ووفقاً للمشروع، فإنه يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات بناء المدارس ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم. وتكون للهيئة موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها، والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويُرحل فائض أموال الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويفتح حساب خاص بالهيئة فى أحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة.