موجة اعتراض على الحد الأقصى .. والاستثناءات قابلة للزيادة

شهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، إصدار مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة بإجراء المزيد من الإصلاحات الإقتصادية للتصدي لزيادة العجز الكلي للموازنة الذي حقق خلال عام 2013/2014 نسبة 13.7% من إجمالي الناتج القومي.
وعليه قد أصدرت الحكومة المصرية مع بدء تولي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مهامه وبالتزامن مع بداية العام المالي الجاري، مجموعة من التشريعات بهدف تقليص العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي 2014/2015 لنحو 12% من الناتج المحلي.
و تضمنت مجموعة التشريعات الإقتصادية الأخيرة، إصدار رئيس الجمهورية قرارا، يوم الخميس الماضي، بشأن وضع حد أقصى للاجور بحيث يكون صافي الدخل الذي يتقاضاه العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الخدمية، لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني وهو 1200 حنيه، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق ذلك القانون بداية من يوليو الجاري.
كانت قد تواردت أنباء عن رفض بعض الهيئات وقطاعات الأعمال تطبيق قرار الحد الاقصى للأجور على رأسهم وزارة الاتصالات، حسب ما ذكرت بعض الصحف المحلية.
وقد أعلن موظفو البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، دخولهم في إضراب عن العمل، احتجاجا على قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقام الموظفون بغلق أبواب الفرع الرئيسي للبنك بشارع شريف في وسط القاهرة، ومنعوا العملاء من إنهاء أعمالهم داخل الفرع، فيما احتشد هؤلاء العملاء أمام مقر الفرع في انتظار قضاء مصالحهم.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضهما تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور العاملين بهما، لتجاوز رواتبهما الحد الأقصى للأجور الذي أقره عبدالفتاح السيسي
ومن جانبه أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قرار رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسيى بتطبيق الحد الاقصى للأجور على كافة مؤسسات الدولة بدءاً من الشهر الجارى، سوف يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسباتواصفاً قرار رئيس الجمهورية بالجريء والقوي وجاء لمحاربة الفساد والقضاء على تفاوت الأجور.
. وعلى نفس النسق صرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في بيان له اليوم الأحد ، بأن تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معدلات الدخول بين الموظفين مؤكداً على التزام الوزارة بتطبيق القانون بداية من يوليو الجاري.
ومن جانبه أكد أشرف العربي وزير التخطيط، - في تصريحات صحفية - أنه سيتم محاسبة من يحصل على أكثر من 42 ألف جنيه، وأنه لا استثناءات فى التطبيق حتى ولو رحلت بعض الكفاءات.
يذكر أنه قد تضمن قرارا رئيس الجمهورية بمشروع قانون الحد الأقصى للأجور استثناءات على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك قطاعات اقتصادية عديدة بالقطاع العام، تتعدى رواتب العاملين فيها مبلغ الحد الأقصى للاجور على رأسها البنوك وقطاع البترول والخدمات المالية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستحدد ما اذا كانت تستطيع الحكومة استمرارها فى تطبيق الحد الأقصى أم ستواجه سلسلة احتجاجات من باقي القطاعات التي ترى نفسها متضررة من تطبيق الحد الأقصى للاجور.
وطالب بدرة الحكومة بالاستمرار فى اجراءات الاصلاح الاقتصادي من خلال خطة تهدف الى ضخ استثمارات بجانب توسيع القاعدة الضريبية وتحجيم معدلات البطالة لتهدئة المجتمع جراء تلك الاصلاحات.