"أوكامبو" يطالب بإحالة ليبيا لمجلس الأمن.. بعد إخفاقها فى تسليم سيف الإسلام

طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، من قضاتها إحالة ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإخفاقها في تسليم سيف الإسلام القذافي ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى..
وقال المدعي: "تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية"، كما طلب لويس مورينو اوكامبو، من قضاة المحكمة رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا "الثلاثاء" الماضي، وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الإسلام إلى المحكمة في هولندا.
وأوضح أوكامبو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة إلى حين نقضها أو تعليقها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في يونيو الماضي، بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده في أغسطس الماضى..
وقال المحامي أحمد الجيهاني، الذي كلفته السلطات الليبية بالإشراف على القضية والذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، أن مقاتلي مدينة "الزنتان" الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام والذين يحتجزونه في سجن سري، يريدون محاكمته في المدينة.
وتريد الحكومة الليبية نقل سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك، رافضة نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جدير بالذكر أن مقاتلي "الزنتان" ألقوا القبض على سيف الإسلام في الصحراء، ونقل جواً إلى "الزنتان" الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس..
ورفضت المحكمة الجنائية، الأسبوع الماضي، طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، حيث أمرت المحكمة طرابلس بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة دون إبطاء..
ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية، لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن.
في نفس السياق قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "حذرت السلطات الليبية من مغبة عدم التعاون لكنها لم تتخذ أي خطوات للبدء في تنفيذ تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية ".
وتقول المحكمة الجنائية الدولية، أن قرارا صادرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها، وأن فشل ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن..
ومن الممكن أن تحيل المحكمة الجنائية، الدول التي ترفض التعاون إلى الأمم المتحدة، بحيث يمكن لمجلس الأمن ان يفرض عقوبات لكن مثل هذه الخطوات تحتاج موافقة كل أعضائه الدائمين..