أكد د. الوليد سيد محمد علي رئيس مكتب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بالقاهرة أن هجوم جنوب السودان علي هجليج ، و هي منطقة غير متنازع عليها ، حدث تطبيقا لأجندات خارجية معادية للسودان و للمنطقة ككل". كما أوضح أن الاعتداءات " التي تكررت مرتين في اقل من اسبوعين " جاء اعتقادا من جوبا انها يجب ان تهدد امن و استقرار دولة السودان تحقيقا لأمنها الخاص. معلنا أن الاعتداءات دفعت البرلمان الي اعلان حالة التعبئة العامة للدفاع عن هجليج السودانية و ليس رغبة في الدخول لأراضي دولة اخري" وأوضح الوليد أن دولة الجنوب سعت في هذا الإطار لاستقبال حركات دارفور المسلحة في جوبا ثم أعاقت مباحثات أديس ابابا بخصوص النفط و مسألة تسعيره و من ثم اوقفت ضخ النفط رغم لخسارة الكبيرة التي تتكبدها جراء القرار والتي تصل الي 12 مليار دولار سنويا بينما تتكبد دولة السودان خسائر لاتتجاوز 2 مليار، دولار ، مؤكدا أن هذا التعسف في تسعير النفط و الاصرار علي وضع دولار واحد للبرميل وهو سعر مجحف علي الرغم من اجراء 6 عمليات تصنيعية تتكلف 36 دولارا مما ادي الي تجميد المفاوضات. و فيما يخص ادعاءات دولة جنوب السودان بمنع مواطنين جنوبيين من العودة الي دولتهم أكد د. الوليد "عدم صحة ذلك لأنه وفقا للإتفاقية التي انتهت يوم 8 ابريل كان يجب علي مواطني جنوب السودان توفيق اوضاعهم القانونية و التعامل معهم علي انهم اجانب لذا يجب ان يحصلوا علي اقامة. كما تحاول حكومة الجنوب التنصل من مسؤليتها تجاه العدد الكبير من مواطنيها نظرا للظروف الاقتصادية و الانشقاقات العسكرية و المجاعة التي تمر بها هذا بالاضافة الي المشكلات السياسية مع الاحزاب التي تعارض هيمنة حزب الحركة الشعبية. لذلك تسعي حكومة الجنوب الي خلق عدو خارجي لكي تجمع الجنوبيين و تحظي بالتأييد الشعبي الجنوبي و تتمكن من تجاوز هذه الازمات الطاحنة حيث لا يجتمع اهل الجنوب تاريخيا الا علي العداء للشمال . كما ان السودان اعدت مناطق لتجميع الجنوبيين في ولاية النيل الأبيض و تقديم الخدمات اللازمة، بينما تقاعست حكومة جنوب السودان عن ارسال الطائرات لهم" و بخصوص المخاوف من استغلال الحركات المعارضة في دارفور حالة الحرب مع حكومة جنوب السودان لمحاولات انفصال اجاب د. الوليد " ما يحدث حقيقة بعيد كل البعد عن الانفصال صحيح ان هناك بعض المطالب المشروعة للمعارضة لكن مسألة الانفصال غير مطروحة، بل هي اماني دوائر خارجية معادية للمنطقة ككل لتفتيت السودان و مصر. اما عن حركة العدل و المساواة فلا يوجد لها قوة حقيقية علي الارض بل تحاول ان تنشط خارجيا عبر ما يسمي ب Save Darfur و هي منظمة صهيونية، لكن علي الارض بعد التسوية في اتفاق الدوحة تتمتع المنطقة بالاستقرار و الأمن و تسير عملية التنمية في اتجاهها الصحيح، هذا بالاضافة الي حصول اهالي دارفور علي حقوقهم السياسية حيث ان نائب الرئيس من دارفور و 5 وزراء من دارفور منهم وزير المالية و وزير العدل." وعن احتمالية عودةالتعاون مع الجنوب بدلا من شبح الحرب قال "الوحدة مع الجنوب كانت مقصدا لكن الاجندات الاتفصالية لم تترك لنا مجالا للوحدة ، كما أن الحركة الشعبية مازالت تتعامل بعقلية التمرد و ليس بسلوك الدولة الراشدة لذلك سعت الي تهديد أمن السودان، و في اقل من 5 أشهر زار مسؤولون منها اسرائيل عدة مرات ثم اعتدت علي ولاية جنوب كردفان و النيل و هي الان تعتدي علي هجليج لذا تغير ذلك السلوك التهديد فنحن علي اتم استعداد للتعاون و الحوار"