اتحاد عمال العاشر: مشروع "العمل" يطمئن الشباب تجاه القطاع الخاص

أكد أشرف الدوكار عضو اتحاد عمال العاشر أن مشروع قانون العمل الجديد يسعى لطمأنة الشباب تجاه العمل بالقطاع الخاص، حيث جاء من أهم المواد به استحقاق العاملين السارى بشأنهم هذا القانون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة، وأيضا تعديل مشروع القانون الجديد ينص على أن المجلس القومى للأجور هو الذى يحدد قيمة الأجور والعلاوات، ويصدر قرارهما مجلس الوزراء، مع إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجر كل سنتين على الأكثر.
وأكد الدوكار فى بيان صحفى أن تحديد الأجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل الفردى، أو لائحة المنشأة، وفى حال عدم تحديد الأجر بأى من الطرق المذكورة استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية.
وألمح أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل، حيث نص القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل.
وقال إنه تم وضع ضوابط لعمل الأجانب داخل مصر، وذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الاجانب إلا بعد الحصول على ترخيص له، وأيضا لا يجوز للأجانب ممارسة العمل داخل الوطن إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وشدد القانون على أن يكون مصرحا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ولفت "الدوكار" إلى أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم - "إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة، وأيضا إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح.