أشادت اللجنة الشعبية للدستور المصري بالحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الاداري ببطلان تأسيسية الدستور بتشكيلها الحالي الذي يسيطر عليه التيار الديني على حد وصف اللجنة. وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط ومعايير موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية حتى تضمن تمثيلا متوزانا لكل التيارات على أساس من التنوع والكفاءة. وصف محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة في بيان له اليوم الحكم بالتاريخي والذي ينسجم مع السياق الموضوعي ومطالب القوى الديمقراطية الداعية لتأسيسية مستقلة عن البرلمان تتجاوز منطق المغالبة وسيطرة فصيل واحد، دون تمثيل متوازن لكل تيارات المجتمع. واعتبر عبدالرحيم ان الحكم يصحح المسار الخطأ ويرسل برسالة قوية للمتلاعبين بورقة الأغلبية المشكوك فيها -حسب البيان - مؤكدا ان الدستور يجب أن يعبر عن الجميع وليس تيارًا يريد احتكار تقرير مستقبل الوطن.