"الشعبية للدستور" تحذر من عواقب استحواذ القوى الدينية على التأسيسية

عبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد من نهج الاستحواذ على الجمعية التأسيسية الذي لجأت إليه القوى الدينية المسيطرة على مجلسي الشعب والشورى، والذي يؤشر لانعكاس منطق المغالبة وفرض إرادة تيار واحد في الدستور القادم بتوجهاته المثيرة للقلق على مصير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
من جانبه، قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن نقوس الخطر يدق نظرا لسيطرة التيار الديني بجناحيه الإخواني والسلفي في جبهة واحدة، وتغليب منطق الأغلبية البرلمانية التى عليها علامات استفهام وطعون، وأتت في ظل إجراءات مشكوك في نزاهتها، لدى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
معتبرا أن هذا التوجه سوف يلقي بظلاله على صياغة دستور يضرب فكرة التوافق والعقد الاجتماعي الجديد في مقتل.
وأكد عبدالرحيم أن الاخوان المسلمين قاموا بخديعة الرأى العام بالحديث عن التوافق مع كل التيارات في حين أنهم ذهبوا للتوافق مع ذات التيار، وجناحه الأكثر تشددا، وتجاهلوا أصوات القوى الاخرى التى كان يجب إحداث مواءمة معها من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يضع علامة استفهام جديدة حول مواقفهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا يوفون بتعهداتهم، رغم الحديث باسم الدين الذي يحث على الوفاء بالعهد.
وحذر عبد الرحيم من عواقب استخدام الاغلبية المتغيرة في وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الشعب بكل طوائفه وانتماءاته، على نحو يهدد استقرار المجتمع، ويقوض أهداف ثورة المصريين التى جاءت لتكريس الحريات ودولة المواطنة والقانون، ولم تأت لتحقيق طموحات القوى الدينية السلطوية، على حساب مصالح الوطن بكل مكوناته.
وجدد الدعوة لتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والاسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، بعيدا عن الانحيازات لتيار بعينه، فضلا عن ضرورة أن يكون ثمة تمثيل حقيقي للمرأة والشباب والمسيحيين، وليس تمثيل شكلي محدود، إلى جانب تنوع التخصصات وإشراك غير السياسيين والقانونيين، من نقابيين و أكاديميين وفنانين وأدباء ومفكرين، حتى يتسم الدستور القادم بأفق متسع يتماشي مع النظرة المستقبلية واتساع الرؤية وشموليتها.
جدير بالذكر ان الشعبية للدستور هى مجموعة من الائتلافات الشبابية والقوى الثورية المختلفة .