"الشعبية للدستور" تُحذر من عواقب استحواذ القوى الدينية على الجمعية التأسيسية

عبّرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد من نهج الاستحواذ على الجمعية التأسيسية الذى لجأت إليه القوى الدينية المسيطرة على مجلسي الشعب والشورى، والذي اعتبرته مؤشرًا لفرض إرادة تيار واحد في الدستور المقبل بتوجهاته المثيرة للقلق على مصير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة..
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة: إن هناك مؤشرًا خطرًا من اصطفاف التيار الديني بجناحيه الإخواني والسلفي في جبهة واحدة، وتغليب منطق الأغلبية البرلمانية التى عليها علامات استفهام وطعون، وأتت في ظل إجراءات مشكوك في نزاهتها، لدى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرًا أن هذا التوجه سوف يلقى بظلاله على صياغة دستور يضرب فكرة التوافق والعقد الاجتماعي الجديد في مقتل..
وأاتبر عبد الرحيم أن الإخوان المسلمين قاموا بخديعة الرأى العام بالحديث عن التوافق مع كل التيارات، في حين أنهم ذهبوا للتوافق مع ذات التيار، وجناحه الأكثر تشددًا، وتجاهلوا أصوات القوى الأخرى التى كان يجب إحداث مواءمة معها من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يضع علامة استفهام جديدة حول مواقفهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا يوفون بتعهداتهم، رغم الحديث باسم الدين الذي يحث على الوفاء بالعهد.
وحذر منسق حملة اللجنة الشعبية للدستور من عواقب استخدام الأغلبية المتغيرة في وضع قواعد مستقرة للعلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة وبينها وبين الشعب بكل طوائفه وانتماءاته، على نحو يهدد استقرار المجتمع، ويقوض أهداف ثورة المصريين التى جاءت لتكريس الحريات ودولة المواطنة والقانون، ولم تأت لتحقيق طموحات القوى الدينية السلطوية، على حساب مصالح الوطن بكل مكوناته.
وجدد الدعوة لتمثيل متوازن لكل قوى المجتمع بتياراته اليسارية والليبرالية والاسلامية وأيضا المستقلين، على قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية، بعيدًا عن الانحيازات لتيار بعينه، فضلًا عن ضرورة أن يكون ثمة تمثيل حقيقي للمرأة والشباب والمسيحيين، وليس تمثيلًا شكليًا محدودًا، إلى جانب تنوع التخصصات وإشراك غير السياسيين والقانونيين، من نقابيين وأكاديميين وفنانين وأدباء ومفكرين، حتى يتسم الدستور المقبل بأفق متسع يتماشى مع النظرة المستقبلية واتساع الرؤية وشموليتها..