دعا أعضاء فى اللجنة الشعبية للدستور إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها، وما ينتج عنها من دستورجديد للبلاد ، وذلك بسبب تشكيلها بأغلبية التيار الدينى والإسلاميين وبفرض الأمر الواقع على جموع الشعب. وقالت اللجنة الشعبية للدستور فى بيان لها ، إن الجمعية التأسيسية للدستور جرى تشكليها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني على جموع الشعب المصرى وعلى نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وإقصاء باقى فئات المجتمع . ووصف البيان الجمعية التأسيسية فى تشكيلها الأخيربأنها " تحولت للجنة برلمانية يسيطر عليها الاخوان والسلفيون بمنطق الإغلبية المشكوك في نزاهتها والتى لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا "، مشددةً على أن الرضاء العام والتوافق الواسع حول الجمعية يجب أن يكون بديلا عن التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن و لا يحقق الا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين، وفق نص البيان . وأضاف أن تمثيل بقية التيارات السياسية تم بشكل هامشي و"ديكوري" وغير مؤثر أو متوازن، وذلك بهدف تمرير الإسلاميين ما اسماه ب" مشاريعهم الاستبدادية الرجعية، لخداع الرأى العام أن هناك تنوعا وإشراكا لكل القوى، على غير الحقيقة". ولفت البيان إلى أن نهج الاقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقليين عبر اللجوء للمغالبة، تثبت أن التيار الديني معاد للديمقراطية، ولا يسمع الا نفسه، ويعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد، على نحو أكثر سوءا وفجاجة.