«الشعبية للدستور» تدعو لمقاطعة «التأسيسية» و«دستورها»

دعا أعضاء فى اللجنة الشعبية للدستور إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم الاعتراف بشرعيتها، أو ما ينتج عنها من دستور جديد للبلاد، بسبب تشكيلها بأغلبية التيار الديني والإسلاميين. وقالت اللجنة الشعبية للدستور فى بيان لها، السبت، إن الجمعية التأسيسية للدستور جرى تشكليها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني على جموع الشعب المصري، وعلى نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار، مع إقصاء باقى فئات المجتمع، على حد تعبيرها. ووصف اللجنة الجمعية التأسيسية بتشكيلها الأخير بأنها «تحولت للجنة برلمانية يسيطر عليها الإخوان والسلفيون بمنطق الأغلبية المشكوك في نزاهتها، والتي لا تصلح كمعيار حاكم لإعمال دستور يجب أن يمثل الجميع وليس فصيلا واحدا»، مشددةً على أن «الرضا العام والتوافق الواسع حول الجمعية يجب أن يكون بديلا عن التصويت العددي، الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن، ولا يحقق إلا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بمصر للوراء، وتوجه ضربات قاصمة لثورة المصريين»، وفق نص البيان.
ووصفت تمثيل بقية التيارات السياسية بأنه «هامشي وديكوري وغير مؤثر أو متوازن»، وارجعت ذلك إلى رغبة الإسلاميين في تمرير ما اسمته ب«مشاريعهم الاستبدادية الرجعية، لخداع الرأي العام بأن هناك تنوعا وإشراكا لكل القوى، على غير الحقيقة». وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، إن ثمة مشاورات واسعة مع عدد كبير من القوى المدنية الديمقراطية لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد توجهات الإسلاميين، التى وصفها ب«المستفزة»، من اجل «نزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية التي سعوا لاحتكارها». واتهم عبد الرحيم التيار الديني بارتكاب جريمة في حق الوطن، «ويدق أول مسمار في نعشه، طالما استمر في هذا المسار الصادمي، الذي يكرس للاحتقان السياسي والطائفي، ويضر بمستقبل مجموع الشعب، بمحاولته إهدار فرصة التغيير الديمقراطي الحقيقي، التى وفرتها ثورة يناير الشعبية، بعد تحالفاته المشبوهة مع بقايا نظام مبارك، والحصول على تأييد واشنطن»، على حد قوله.