"الشعبية للدستور" تقترح قواعد لاستقلال "التأسيسية" وتمثيل متوازن

تعتزم اللجنة الشعبية للدستور المصري إرسال مقترحاتها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال أيام إلى اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف، والتى تشتمل على قواعد تضمن استقلالية عمل الجمعية، وتمثيل متوازن لكل القوى، فضلا عن قائمة ترشيحات بأسماء شخصيات بارزة من اللجنة الشعبية التى وضعت مسودة "دستور الثورة" قبل أشهر.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة فى بيان له اليوم، إن اللجنة الشعبية للدستورتقترح أن يكون أعضاء "الجمعية التأسيسية" جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها، مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات، بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوى الإسلامية، والذي لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظى بالتوافق العام، ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع، وليس تيارا بعينه يملي ارادته بالقوة، على النحو الذي يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية، والانحياز لرؤي بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعي جديد بمشاركة الجميع.

وأكد عبد الرحيم أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية في "الجمعية التأسيسية"، اعترافا بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل، وليس للخطة الراهنة فقط، وكنوع من الاعتراف بدور هؤلاء في صنع اللحظة الثورية التى يجب ان تنعكس في هذه الوثيقة الدستورية.

وحذر عبد الرحيم من خطورة غرور القوة الذي يسيطر على الإسلاميين، ويدفعهم للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان، والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو ينتج دستورا لا يحظى برضاء قطاعات واسعة، ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلا.