"الشعبية للدستور": قرار بطلان "التأسيسية" تاريخى وعلى القوى الدينية مراعاة مصلحة الوطن

أشادت اللجنة الشعبية للدستور المصري بالحكم الصادر اليوم عن محكمة القضاء الإداري ببطلان تأسيسية الدستور بتشكيلها الحالي الذي يسيطر عليها التيار الدينى..
ووصف محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الحكم بالتاريخي، والذي ينسجم مع السياق الموضوعي ومطالب القوى الديمقراطية الداعية لتأسيسية مستقلة عن البرلمان تتجاوز منطق المغالبة وسيطرة فصيل واحد، دون تمثيل متوازن لكل تيارات المجتمع..
واعتبر عبد الرحيم ان الحكم يصحح المسار الخاطئ ويرسل برسالة قوية للمتلاعبين بورقة الاغلبية المشكوك فيها، والمتاجرين بالارادة الشعبية التى لا يمثلونها، أن عليهم ان يراجعوا انفسهم ولا يخرجوا عن منهج التوافق الحقيقي وليس المدعى، وأن يراعوا مصلحة الوطن، لا مصالحهم الخاصة الانتهازية، فالدستور يجب ان يعبر عن الجميع وليس تيارا يريد احتكار تقرير مستقبل الوطن..
ودعا عبد الرحيم القوى الدينية وفي مقدمتها الاخوان ان تكف عن المكابرة والسير في طريق سيقودها الي ذات مصير الحزب الوطني المنحل، فلن يقبل الشعب وقواه الحية بمنطق الهيمنة والتهميش الذي كان سائدا قبل ثورة يناير.
واكد انه من الضروري الآن وضع ضوابط ومعايير موضوعية لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية حتي تضمن تمثيلا متوزانا لكل التيارات على أساس من التنوع والكفاءة.